عملت الرقابة المالية خلال العام الماضي على تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي والتي بلغت قيمة إجمالي التمويل الممنوح حوالي 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 53%.

واتخذت الرقابة المالية عدة إجراءات لتطوير وتنمية نشاط التمويل وخلال السطور التالية نستعرض أهم الإجراءات التي تمثلت في:

1- حظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر لضمان الاستقرار المالي.

[[system-code:ad:autoads]]

2- حظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والتأكيد على أن ممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية وذلك لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.

3- أصدرت الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.

4- أصدرت الهيئة قرار بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 75 مليون جنيه حد أدنى، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع.

5-وكذلك إعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.

6- تم تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين.

7- إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.

8- تم تحديد قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني.

9- إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.

10-ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، و20% حداً أقصي للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.