طالب النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة والمناطق التي تضررت بسبب الممارسات الإسرائيلية الغاشمة طيلة الأشهر الماضية، لافتا إلى أن المساعدات أضحت ضرورة ملحة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة مع ضرورة ضمان الإنفاذ الفوري و المستدام وغير المشروط للمساعدات.

ولفت أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن مصر قامت بدور تاريخي في إطار دعم الأشقاء ولم تتأخر لحظة عنهم، بل كانت على الدوام خير داعم وسند ومع ذلك فهي أكثر الدول التي تطالب بضرورة زيادة المساعدات إلى معبر رفح، والتي تأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان، فإن سياسة الحصار المفروضة على قطاع غزة أفرزت أزمة إنسانية كبيرة داخل القطاع وتتفاقم يوما تلو الأخر، وذلك بسبب حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال، واستمرار الحصار وسياسة التجويع، وفي ظل التعنت الإسرائيلي ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى، ومن ثم فإنه على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث من فرض سياسة الموت جوعا تجاه أهالينا في فلسطين.

وثمن أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ما قامت به مصر وبعض دول المنطقة مؤخرا من أجل إنزال وإسقاط المساعدات جوا، مشيرا إلى أنه رغم كل تلك الجهود إلا أنها لاتزال غير قادرة على سد احتياجات المواطنين من الغذاء في كامل القطاع، الأمر الذي أصبح يهدد حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني بالموت جوعا وعطشا، مشددا على ضرورة زيادة المساعدات الموجهة لمعبر رفح، وإلا فإننا سنصبح أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس.