تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات مروجي الشائعات، خاصة بعد تأكيد محمد أمين دفاع الراحلة حبيبة الشماع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يروج شائعة عن حبيبة الشماع علىالسوشيال ميديا.

عقوبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه

ينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.

وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على أن: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

تفاصيل التقرير الطبي

كشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم وبعمل الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية على المخ تبين للأطباء وجود نزيف علي المخ ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

[[system-code:ad:autoads]]