قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من: حسني مبارك حسن و٧٩ آخرين، التي يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٨٠ لسنة ٢٠٢٠ باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج فى نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية بحى المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري للحكم بجلسة ٢٦ مايو المقبل .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم: ٧٦/٣٢٨١٧، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر باعتبار المنطقة من نفق السلام حتى المرج فى نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية بحى المرج من المنفعة العامة لمشروع توسيع الطريق الدائري مخالف للقانون والدستور.