كشفت وزارة الصحة السورية حقيقة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن "تجارة أعضاء" بشرية في البلاد.

وأوضحت الصحة السورية في بيان لها أن القضية تتمحور حول متبرعين بالأعضاء مقابل مبالغ مالية، لافتة إلى استدعاء بعض الأطباء المنخرطين في عمليات التبرع بأعضاء بشرية نظير مبالغ مالية من المرضى.

وأكدت أن هذا "مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم".

وشددت الصحة على أنها "لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط".

وأكدت أن الأطباء السوريين خصوصا، والعاملين الصحيون بمختلف مسمياتهم عموما، دائما ولا سيما في العقد الأخير - بدءا من الحرب على سوريا إلى جائحة كورونا وصولا إلى كارثة الزلزال ومرورا بالعقوبات على القطاع الصحي -يشددون على أن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.

وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام أو صفحات "فيسبوك" توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها تحت طائلة المسؤولية، مؤكدة أنها من خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطال في أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن.