قال حسن مهدي، خبير الطرق والنقل، إن الدولة تحاول تعويض المواطنين المتضررين من مشروع المونوريل بالسعر العادل، ولكن في الوقت ذاته يتم تدقيق أصحاب الأراضي والممتلكات، وذلك وسط جهات مختصة بهذا الأمر حتى يتم تعويض المالك ذاته وصاحب المنشأة أو الأرض.

وأكد مهدي، خلال لقائه ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن قطاع الطرق هو قطاع حيوي يخدم كل مشروعات التنمية المستدامة، فالمشروعات العمرانية والزراعية والصناعية لا تتم إلا بوجود بنية تحتية قوية لأنها عصب خدمة مشروعات التنمية بجميع صورها.

وأضاف أن الدولة تحاول تقليل قدر المستطاع نزع الملكية في الدراسات الفنية.

وتابع: “يتم تعويض المواطنين بالقدر العادل مما تم تخصيصه للمنفعة العامة في مشروع النقل”.