أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن رئيستها أورسولا فون دير لاين وقادة إيطاليا واليونان وبلجيكا سيتوجهون إلى مصر يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل تمديد صفقات الهجرة إلى مصر ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الاتفاق المقترح أحدث حلقة في سلسلة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال أفريقيا بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا، ووقف الهجرة غير النظامية من أفريقيا.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مماثلة مع تونس وموريتانيا تعهدت فيها بتقديم أموال وحوافز أخرى مقابل تحسين مراقبة حدود البلدين، على الرغم من مخاوف السياسيين والمنظمات غير الحكومية بشأن حقوق الإنسان وفعالية مثل هذه الترتيبات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر أوروبية قولها إن الاتفاق يشمل دعم قطاع الطاقة في مصر وتعزيز الحدود المصرية الليبية وسبل التعامل مع تزايد أعداد اللاجئين السودانيين في مصر.

وأشارت إلى أن الاتفاق يشتمل أيضًا على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليارات يورو على هيئة منح وقروض تستمر حتى أواخر عام 2027، ومنها مليار يورو يمكن تقديمها على الفور كمساعدات طارئة.

وصرح وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس للصحيفة البريطانية بأن مصر لعبت "دورًا رئيسيًا وحاسمًا للغاية" في إدارة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا"، معتبرًا أنه من الضروري تقديم دعم فوري لمصر، التي تواجه "أزمة اقتصادية خطيرة وأزمة لاجئين خطيرة".

ووافق صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.

وقدر وزير المالية المصري محمد معيط المدة الزمنية لحصول بلاده على قرض صندوق النقد خلال 3 سنوات، وقال إن صرف الشريحة الأولى سيكون بعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.