EN 
تستعد الحكومة خلال الفترة القادمةفي تنفيذ زيادة رسوم جواز السفر، بعد تصديق الرئيس السيسي على زيادة الرسوم ضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لتعديل أحكام قانون جوازات السفر الصادر بالقانون رفم 97 لسنة 1959.
واستهدف مشروع القانون توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر الكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.
رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة
وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.
وفيما يخص تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة الي أقرها مجلس النواب نهائيًا، فإنها تحدد في ضوء التعديلات الصادرة التي أدخلت على القانون رقم 97 لسنة 1959م، التي يمنح وزير الداخلية تحديد قيمة الرسوم بشكل إجمالي سواء وفقًا للقانون الخاص بالجوازات أو القوانين الأخرى التي توقع رسومًا إضافية على استخراج جوازات السفر.
وتكون تكلفة رسوم استخراج جوازت السفر الأساسية 1000 جنيه كحد أقصى بدلا من 250 جنيه، وتحدد القمية من قبل وزير الداخلية، وفقًا لنص القانون، هذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الأخرى.
لايفوتك ||
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:
مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.
يذكر أن المادة 8 فقرة اولى بالقانون القائم تنص على : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز 250 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
السبب وراء زيادة رسوم جواز السفر
أرجعت الحكومة أسباب زيادة رسوم جواز السفر، لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير، وعن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وحددت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون زيادة الرسوم الوارد من الحكومة، والتي على رأسها الوفاء بالالتزامات وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتقلبات سعر الصرف، وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة حيث يسبب لها خسائر كبيرة، مما جعل هناك حاجة ملحة إلى زيادة رسوم جوازات السفر.
