استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الخميس حدوث مزيد من التخفيضات في قيمة الجنيه في المدى القريب وخلال العام الجاري، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تتحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل ملحوظ بعد صفقة مصر مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.

وقالت الوكالة في تقرير نقلته وكالة "رويترز" إنه يجب أن تكون هذه التطورات محايدة بالنسبة لتصنيفات البنوك المصرية.

وأشارت إلى أن مصر ستتلقى تدفقات كبيرة من التمويل الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة من حزمة الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية والالتزامات اللاحقة من صندوق النقد الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائيين الآخرين.

ورجحت الوكالة أن صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي البالغ 17.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يناير 2024 يمثل المستوى الأدنى، وأن الالتزامات سوف تنخفض بشكل كبير في عام 2024.

والخميس، نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.

وقال البيان "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".