واصل العديد من المرشحين على انتخابات مجلس المحامين 2024 جولاتهم اليومية على المحاكم والنقابات الفرعية لعرض برامجهم والاستماع لـ مطالب الأعضاء .

والتقى طارق ابراهيم محامى الحريات المرش على مجلس نقابة المحامين بعددا من الاعضاء بمحكمة الاسرة فى شبين اليوم واستمع لمطالب الاعضاء وعرض رؤيته حول اصلاح مشروع العلاج والمعاشات .

[[system-code:ad:autoads]]

رؤية مكتملة

وقال طارق إبراهيم انه من خلال مسيرته وعمله النقابى لديه رؤية مكتملة لانهاء مشكلة المعاشات وتقديم امتيازات للمشتركين فى مشروع العلاج .

وتساءل المحامون حول مصير الانتخابات خاصة بعدما تم تأجيلها بسبب الطعون إلى ٢٣ مارس الجارى الامر الذى تسبب فى قلق المحامين وتخوف من عملية الاقبال فى الموعد المحدد .

وأكد طارق إبراهيم أن الانتخابات ستجرى فى الموعد المحدد ، مشددا على أهمية النزول إلى صناديق الاقتراع، مضيفا رغم أن الأنتخابات تقام في شهر رمضان الا أن المحامون يتحدون الظروف ويستطيعون التعبير عن إرادتهم في اختيار مجلس قوى يستطيع تحقيق مطالبهم .

وقال محسن أبوسعدة المرشح على عضوية مجلس نقابة المحامين، ترشحت من أجل حقوق الجمعية العمومية ومن أجل مهنة المحاماة .
من جانب أخر واصل عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولاته الانتخابية وعقد لقاءً مع محامي الدقهلية، بحضور محمد الصياد، نقيب شمال الدقهلية، ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي جنوب وشمال الدقهلية.

وعبر نقيب المحامين، عن سعادته لتواجده بين أبنائه وزملائه المحامين، مشيرًا إلى أنه أتى إلى نقابة المحامين في مدة تكميلية لفترة النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، فوجد نقابة عريقة كنقابة المحامين تدار بدون عمل مؤسسي، وتدار من خلال فردٍ واحد، ومن هنا تدخل لترتيب البيت من الداخل، ونجح في وضع عمل مؤسسي في نقابة المحامين.

وأكد نقيب المحامين، أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين، مستكملًا: «جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الانتخابات، فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين».

ولفت إلى أن انتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة، وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلوم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات».