الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

ارشيفية
ارشيفية

كشف مسؤول كبير عن خبر سار بشأن سعر الدولار، وتوقع انخفاضه خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن هذا الانخفاض يرجع إلى عدة عوامل، منها تحسن الأوضاع الاقتصادية .

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والاحتياطيات الأجنبية، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وارتفعت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم سعر صرف الجنيه المصري، منها: تشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وترشيد الواردات.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الموافق 14 مارس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، في حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي.

الطلب على الدولار بدأ في الانخفاض بفضل المعروض الذي يوفره البنك

صرّح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الطلب على الدولار بدأ في الانخفاض بفضل المعروض الذي يوفره البنك. وأضاف البيان، نقلاً عن المحافظ، "أن الطلب على الدولار يشهد انخفاضًا ملحوظًا في ظل الإتاحة الواسعة التي يوفرها البنك المركزي".

اقرأ أيضا:
الرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: بلغوا تحياتي وتحيات القوات المسلحة لأسركم| فيديو وصور
 

بدأ رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته، بشكل يوميّ، لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحًا أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.