سمحت وزارة الداخلية الكويتية اليوم، الخميس، لمخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة خلال الفترة من 2024/3/17 وحتى 2024/6/17 وفق الضوابط والإجراءات.

وبحسب البيان الصادر عن الداخلية الكويتية؛ فقد قالت الوزارة: “بمناسبة شهر رمضان المبارك وتزامناً مع تولي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم وترسيخاً للدور الإنساني المعهود لدولة الكويت على جميع المستويات وتلبيةً لرسالتها السامية باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني، فقد تقرر منح مهلة للأشخاص مخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية وذلك خلال الفترة من تاريخ 2024/3/17 وحتى تاريخ 2024/6/17”.

وجاء القرار على النحو التالي: “الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل وضعهم يمكنهم المغادرة من أي منفذ من منافذ البلاد المخصصة لذلك دون دفع أي غرامات، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، بالإضافة إلى السماح للمخالفين بتعديل أوضاعهم، وذلك بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك”.

وذكر القرار أيضا “الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة والذين لم يقوموا بتعديل وضعهم أو مغادرتهم البلاد خلال المهلة سالفة الذكر سوف توقع عليهم العقوبات المقررة قانوناً ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة وسيتم إبعادهم عن البلاد ولن يسمح لهم بالعودة إليها مرة أخرى”.

وأردف القرار: “مخالفو قانون الإقامة الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشئون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها”.