قالت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان إن البشرية استطاعت غزو الفضاء ولكنها تعجز عن وقف إطلاق النار دون قيود في الحرب على قطاع غزة والتي تتواصل منذ 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك في كلمة مدير عام المنظمة خلال جلسة نقاشية موازية عقدتها المنظمة بالتعاون مع ليبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليًا بنيويورك بعنوان "كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب".

[[system-code:ad:autoads]]

واستنكرت مدير عام المنظمة ما اعتبرته إطاحة وقحة لقرارات الشرعية الدولية بدءًا من القانون الدولي العام إلى القانون الدولي الإنساني إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وذلك فيما يخص الوضع في فلسطين .

وأشارت إلى المفارقة بين ما حققته البشرية من إنجازات وقفزات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغزو الفضاء وتطوير الرؤوس النووية، وعجزها في الوقت نفسه عن التوصل لوقف لإطلاق النار دون قيود في غزة .

وتحدثت عن "حرب اليمن التي تهدأ ومن ثم تعود لتشتعل، بالإضافة إلى سوريا حيث مازال شعبها يعاني الويلات في الوطن وفي أماكن النزوح القسري".

وأضافت "نحن لا نكفر بالشرعية الدولية بل سنبقى نستظل الشرعية الدولية ونسعى لتعزيز حضروها وفعاليتها، لأن أرضنا العربية هي مهد دين المحبة، المسيحية ومهد دين الرحمة، الإسلام".

وتابعت "أن هذه الجلسة التي تعقدها المنظمة على المنصة الأممية ليست هدفها الشكوى والبكاء، بل التشاور مع أهل الخير والنوايا الحسنة في المنظمات الدولية والأممية وفي الدول الصديقة للسلام، حول أفضل السبل لتفعيل الشرعية الدولية، وخاصة تطوير آليات تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة والأمن والسلام، وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات التسعة التي لحقته".

وأكدت أنه من خلال تجارب الدول العربية المشاركة في هذه الفعالية، يمكن رصد مواطن الخلل في آليات الحماية للنساء والفتيات والتوصل إلى توصيات بشأن تطوير آليات إنفاذ التشريعات الدولية وكذلك القوانين المحلية.

من جانبها..قالت وزيرة الدولة لشئون المرأة بليبيا وعضو المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية الدكتورة حورية خليفة الطرمال إن القوانين والأطر القانونية الدولية والوطنية أساسية لضمان حماية حقوق المرأة خلال الحرو .

وأضافت أن تفعيل وتنفيذ هذه القوانين بشكل صحيح يعتبر ضرورة ملحة، مطالبة بأن تكون هذه القوانين متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضمن حماية المرأة من جميع أشكال العنف والاعتداءات.

وأردفت قائلة "نتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال حماية حقوق المرأة خلال الحروب، وسنبحث سويًا عن الحلول المبتكرة والفعالة لتحقيق هذا الهدف النبيل".

وناقشت الجلسة، السياسات والإجراءات الحكومية الرامية لتفعيل تشريعات حماية النساء والأطفال وركزت المداخلات على الوضع المأساوي للنساء في فلسطين.

وأوصت الجلسة - في الختام - برفع مذكرة إلى الأمم المتحدة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية لمراجعة قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن لكي يتضمن الإشارة إلى النساء تحت الاحتلال وليتضمن آليات للمساءلة.