وصل لمليار يورو سنويا| زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وهولندا .. وتعاون في هذا القطاع

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،  رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته بقصرالاتحادية ، وشهد اللقاء التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة .

زيادة حجم التبادل التجاري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تناولت تأكيد التزام كل من مصر وهولندا باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات، السياسية، والاقتصادية، والعلمية، والثقافية.

وأضاف "السيسي" خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن هناك توافقًا للرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية.

وأوضح أنه اتفق مع رئيس الوزراء الهولندي على وجود إمكانيات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصرية، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المُشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.

وأكد الرئيس أن المباحثات تناولت قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين؛ موضحًا لرئيس الوزراء الهولندي الجهد الذي تبذله مصر باستضافة أكثر من 9 ملايين ضيف في مصر يتمتعون بالخدمات العامة؛ مثلهم مثل المواطنين المصريين، موضحًا ما تظهره تلك الحقيقة من ضرورة تعزيز الاستقرار في دول المنطقة بما يحد من ظاهرتي الهجرة غير الشرعية واللجوء.

وبشأن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا الحرب في قطاع غزة، أكد الرئيس المصري مجددًا حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية.

ودعا "السيسي" في هذا الإطار رئيس الوزراء الهولندي إلى بذل جهوده الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.

وقال الرئيس ، إن ما تُمارسه سُلطة الاحتلال الإسرائيلي إزاء المدنيين في قطاع غزة يُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحذّر الرئيس من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، كما حذّر أيضًا من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد على مليون ونصف المليون نازح تتحمل إسرائيل مسؤولية حمايتهم وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وأكد أن قرار بعض الدول تعليق مُساهماتها لوكالة "الأونروا" يتنافى مع كافة الأعراف والقيم الإنسانية، مؤكدًا أن التعامل مع حقوق الفلسطينيين يتم بمعايير مُزدوجة، فلا يُمكن أن نُعاقب وكالة أُممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها، علاوة على ذلك فإن الأونروا تقوم بدور حصري في استقبال وتوزيع المساعدات في غزة ولا يجب المساس بهذا الدور.

ونوّه الرئيس إلى أن ما يحدث في غزة أمام أعين العالم تقابله في الضفة الغربية سياسة مُعرقلة لحياة الفلسطينيين سواء من خلال إطلاق العنان لعُنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومُصادرة أراضي مُدن الضفة، فضلًا عن الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.

واختتم "السيسي" بأن مُعاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المُحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، وأن التسويف في حل تلك القضية يُعرّض المنطقة بل والعالم بأسره لمخاطر عدم الاستقرار.

وصل لمليار يورو سنوياً

تجمع مصر وهولندا علاقات اقتصادية وتجارية متميزة يسعى الجانبان إلى نموها بشكل مضطرد خلال السنوات المقبلة، ويبلغ حجم التبادل التجارى بينهما حوالى مليار يورو سنويًا.

تأتى الاستثمارات الهولندية في مصر في المرتبة الثالثة بين الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي استثمارات بلغت حوالی 4.7 ملیار دولار عام 2022 موزعة على 752 مشروعا، وقد ساهم دخول اتفاق المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى عام 2004 فى تعزيز النمو فى العلاقات التجارية بين البلدين.

وشكلت أهم الصادرات المصرية لهولندا هى الخضروات والفاكهة والحبوب والبترول ومنتجاته والغزول والسجاد والملابس الجاهزة والحديد ومنتجاته، أما عن أهم الصادرات الهولندية لمصر هى اللحوم والأسماك والألبان والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والزيوت والأسمدة والأجهزة الكهربائية والطبية.

وتحتل هولندا المرتبة السادسة على مستوى العالم فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الهولندية فى مصر عام 2008 حوالى 6.5 مليار جنيه مصرى وهى موجهة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتمويل والخدمات والإنشاءات والسياحة والاتصالات والمعلومات.

بحسب الهيئة العامة للإستعلامات تقدر المساعدات الهولندية لمصر بحوالى 75 مليون يورو سنويًا، ويهدف برنامج التعاون التنموى الهولندى الخاص بمصر إلى المساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامتين، ويخصص لتنفيذ مشروعات فى مجالات تخفيف حدة الفقر وحماية البيئة وتحسين الصحة وخلق فرص متساوية لللمرأة وإدارة الموراد المائية إضافة إلى تحسين اوضاع حقوق الإنسان وإرساء دعائم الديمقراطية.