EN 
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، انه منذ صدور قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 6%، تزايدت التنازلات عن العملات الأجنبية وخاصة الدولارية من الأفراد والمضاربين والمؤسسات المحلية والدولية إلى القطاع المصرفي الرسمي، حيث بلغت حصيلة شركات الصرافة الحكومية التابعة لبنوك الأهلي ومصر والقاهرة نحو 1.05 مليار جنيه خلال أيام.
وأكد أن الحصيلة الإجمالية لكل البنوك بلغت أكبر من ذلك بكثير، موضحا أن هذا يسهم في تزايد تدفقات النقد الأجنبي في البنوك ويقضي على السوق السوداء بشكل نهائي واستقرار سعر الصرف.
وأوضح غراب، أن القضاء على السوق السوداء للعملة وتوحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، يتم من خلال توافر الحصيلة الدولارية بالبنوك خاصة بعد صفقة رأس الحكمة بـ 35 مليار دولار ثم زيادة تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات الاتحاد الأوروبي التي بلغت ما يقارب الـ 20 مليار دولار، إضافة إلى برنامج الطروحات الحكومية الذي سيوفر خلال الأشهر المقبلة نحو 5 مليارات دولار.
وأوضح أن كل هذه المؤشرات إلى جانب الحملات الأمنية على مافيا تجار العملة بالسوق السوداء، تؤكد بلا شك على وجود إرادة في القضاء على السوق السوداء نهائيا، خاصة بعد توافر كميات كبيرة وكافية من النقد الأجنبي بالبنوك لتلبية كافة احتياجات المستوردين .
وأشار غراب، إلى أن القضاء على السوق السوداء للعملة يسهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تزيد عن 30 مليار دولار سنويا، موضحا أن سعر الدولار في البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف وترك البنك المركزي الدولار وفقا للعرض والطلب لدى كل بنك، بدأ بسعر صرف فوق 50 جنيها ثم في التراجع حتى وصل لأقل من 49 جنيه في أيام ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة التراجع تدريجيا مع زيادة التدفقات الدولارية وتوافقها مع متطلبات المستوردين ليصل للسعر الحقيقي وهو ما بين 40 إلى 45 جنيها مقابل الدولار، وهذا بعد جمع السيولة الدولارية الضخمة الموجودة بالسوق .
ولفت غراب، إلى أن استقرار سعر صرف العملة والقضاء على السوق الموازي والقضاء على عملية الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على الدولار، يسهم في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج وتوفير كافة السلع بالسعر الرسمي للعملة، ما يؤدي إلى زيادة وتحسن الإنتاج بالمصانع والشركات وزيادة توافر السلع بالأسواق وبأسعار منخفضة، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية للبضائع، وهذا يؤدي لكبح جماح التضخم وخفض معدلاته تدريجيا بلا شك خلال الشهور المقبلة، هذا إلى جانب زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الفترة المقبلة .
