يعاني سوق السيارات من حالة ارتباك شديد بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار والتي تفوق القدرة الشرائية لقطاع عريض من المواطنين.

في هذا السياق، توقع خبراء السيارات في مصر، استمرار ارتفاع الأسعار خلال عام 2024 رغم تراجع الدولار في السوق السوداء الأيام الماضية، نتيجة قلة المعروض منها مع عدم وضع حلول حتى الآن من قبل الدولة لحل الأزمة في ظل عدم قدرة الشركات على توفير العملة الصعبة للاستيراد.

أسعار السيارات

وشهدت أسعار السيارات الجديدة زيادات كبيرة منذ بداية شهر فبراير الجاري وصلت إلى 850 ألف جنيه، رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء.

وقال الخبراء، إن سوق السيارات يعيش حالة من الفوضى التسعيرية بسبب زيادة الأسعار من الوكلاء واشتعال ظاهرة الأوفر برايس على الكثير من السيارات سواء المستوردة أو المجمعة محليا نتيجة قلة المعروض منها.

ومع الزيادات المتتالية من الوكلاء وتوحش الأوفر برايس من قبل الموزعين والتجار، تخطت أسعار السيارات الاقتصادية في السوق المصري، حاجز المليون جنيه.

والـ”أوفر برايس- over price” هو مبلغ إضافي من المال يضيفه التجار على الأسعار الرسمية للسيارات، مقابل البيع، بدلا من الانتظار لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

في البداية، توقع اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، استمرار زيادة أسعار السيارات في السوق المصري نتيجة عدم توافر المعروض بالسوق.

وأضاف "مصطفى"، أن أسعار السيارات في زيادة بشكل مستمر وانخفاضها يتوقف على توفير طرازات للمستهلكين وذلك يعتمد على الاتجاه لتجميع السيارات محليا لحل أزمة المعروض فى السوق والسيطرة على نزيف العملة للاستيراد.

وأكد أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لن يؤثر حاليا على أسعار السيارات في مصر، لأنه يلزم استقرار سعر الدولار لفترة معينة تصل إلى عدة أسابيع قد تصل إلى شهرين حتى يمكن حساب هبوط نسبة أسعار السيارات بشكل صحيح، ولكن حاليا لا يمكن أن تنخفض الأسعار في ظل تذبذب الأسعار.

وأوضح خبير السيارات، أن العوامل التى أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات في السوق المصري لم تتغير حتى الآن، حيث إنها ما زالت كما هى متمثلة فى عدم توفر العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية عن طريق البنوك وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه فى السوق السوداء، وكذلك اضطرابات البحر الأحمر التي تسببت في تأخير وصول الشحنات.

وأكد خبير السيارات، أن الحل الوحيد لأزمة سوق السيارات المصري تتمثل في اتجاه مصر للتجميع المحلي، ولكن جميع الاتفاقيات التي وعقدتها الحكومة هي إطارية "مبدئية" أي ما زالت في مرحلة مبكرة جدا، وليست توقيع عقود لتنفيذ عمليات التجميع محليا.

وأضاف مصطفى، أن ظاهرة "الأوفر برايس" ظهرت على جميع السيارات لقلة المعروض، وتبعها زيادة أسعار السيارات من قبل الوكلاء وذلك نتيجة قلة المعروض عن المطلوب، لافتا إلى أنها أسعار مناسبة للوضع الحالي، نتيجة زيادة تكلفة الفاتورة الاستيرادية.

تخفيضات فى أسعار السيارات الجديدة والقديمة

وقال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، أن سوق السيارات فى مصر شهد فى الأيام الأخيرة بعض التخفيضات فى أسعار السيارات الجديدة والقديمة تراوحت ما بين 5 إلى 15%، وتأتى هذه التخفيضات بعد الإعلان عن عقد اتفاقية مشروع رأس الحكمة والتى تم توقعيها بين مصر والإمارات والتى تعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التى تهدف إلى تطوير منطقة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي لمصر المطل على البحر المتوسط وتبعا لهذه الاتفاقية فهناك العديد من المشروعات الاستثمارية التى سوف تنفذ على خلفيتها ، تتضمن مشروعات سياحية وعقارية وتجارية بالإضافة إلى توفر ملايين من فرص العمل الجديدة للمواطنين.

وأكد عوض أن مشروع رأس الحكمة يندرج ضمن آليات تنفيذ مشروع "تنمية غرب مصر"، في إطار ما قررته الدولة عبر مخطط التنمية العمرانية "مصر ٢٠٥٢".

وعن سوق السيارات في مصر ، قال عوض أن ربط أسعار السيارات باتفاقية رأس الحكمة، إنما يأتى من باب التفاؤل الحسن نظرا لما تقوم به هذه الاتفاقية من ضخ للأموال وبما يعادل حوالى 35 مليار دولار، ولكن يجب أن نعطى هذا التفاؤل بعض الحذر، لعدة أسباب أهمها أن السوق المحلى يرتبط إرتباطا وثيقا بالسوق العالمى للسيارات والذى يعانى الكثير نتيجة الأوضاع السياسية وبعض الصراعات في أماكن كثيرة من العالم كالحرب الروسية الأوكرانية أو الصراعات المنتشرة في منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا ، وأيضا نتيجة بعض الكوارث الطبيعية والتى أثرت على إنتاج السيارات على مستوى العالم، مثلما حدث بعد تفشى فيروس كورونا، وما خلفه من ضعف الحركة التجارية بين الدول وقلة سلاسل الإمدادات، وتابع عوض .. أنه ربما قد حدث تحرك طفيف في أسعار السيارات في السوق المحلى المصرى بعد الإعلان عن اتفاقية رأس الحكمة، لكنه لا يعد تحرك ملموس إلا في حدود ضيقة ، إذ أن ما حدث هو في ظاهره تخفيض ، لكنه في الحقيقة لا يعد إلا الحد بعض الشئ من المغالاة في الأوفر برايس بالنسبة للسيارات الجديدة، أو إحداث تحريك بسيط في أسعار السيارات القديمة، لكن في جميع الأحوال لا نعتبر هذا مؤثر بدرجة كبيرة في حركة البيع والشراء، لأن سوق السيارات المحلى ربما تعامل مع الموقف معنويا أكثر منه ماديا، لأننا كوضع اقتصادى عام، مازلنا في مصر، بل والعالم أجمع متأثرين بالتذبذب الحادث في أسعار الصرف المرتبطة بالدولار، لأن سوق السيارات مرتبط في معظم حالاته بالاستيراد والذى يتطلب توفير العملة الدولارية.

وأشار عوض إلى أنه ربما تحدث حالة من الاستقرار في الأسعار بعد القرارات التى أصدرها البنك المركزى المصرى من تحرير سعر الصرف بما يتلاءم والسوق ، مع توفير العملة الدولارية في البنوك مما يساهم في إحداث حركة ايجابية في عمليات الاستيراد والتصدير ، خاصة في توفير مستلزمات الانتاج والصناعة بصفة عامة وصناعة السيارات بصفة خاصة، حيث كان الأمر يزداد سوءا في الفترات الماضية نتيجة صعوبة توفير العملة الدولارية إلا عن طريق السوق الموازية للصرف "السوق السوداء".

وأكمل عوض أن ربما قد حدث بالفعل بعض التخفيضات في أسعار السيارات الجديدة قد تصل إلى حوالى 15% ، لكننا نجد أن هذه التخفيضات تكون في قيمة الأوفر برايس وليست تخفيضا في القيمة الأصلية لسعر السيارات، لأن انخفاض أسعار السيارات مرهون بتوافر الدولار للمستوردين، وفي حال عدم توافره فإن أسعار السيارات لن تشهد انخفاضًا حقيقيا بل قد تشهد زيادات جديدة، وأن حالة الركود التي يمر بها سوق السيارات نتيجة للزيادات الأخيرة في الأسعار، دفعت البعض لتخفيض قيمة الأوفر برايس على بعض الموديلات رغبةً منهم فيإحداث حركة مبيعات يصحبها تسييل الأموال.

وأشار عوض إلى أن هناك بعض الماركات قد توقفت عن التسعير لسياراتها انتظارا لما يسفر عنه سعر الصرف للعملة الاجنبية ولقيمة الجنيه. واستطرد عوض أن عبر ما تقوم به الدولة من تشجيع للاستثمارات عبر زيادة حجم المشروعات الاستثمارية على غرار مشروع رأس الحكمة، فمن المتوقع أن يكون هناك ضخ لمزيد من العملة الدولارية، والتى سوف تساهم في ثبات سعر الصرف الرسمى بالإضافة إلى التخلص التدريجى من السوق الموازية للصرف، بالإضافة إلى الاستمرارية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية لتوطين بعض الصناعات في مصر، وتوفير احتياجات المصنعين والمستوردين في كافة المجالات خاصة مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وإنشاء صناعات جديدة في مجال السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وهذا ما سوف يخلق بالفعل انخفاض حقيقى في أسعار السيارات نتيجة زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلى.

سوق السيارات

ويتم تسعير السيارات على أساس سعر العملة بالسوق الموازى وتكلفة التشغيل، ومن السيارات الزيرو إلى المستعملة، حيث اتفق تجار السيارات المستعملة في مصر، على أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية ساهم في نمو المستعمل، حيث خرجت شريحة كبيرة من المواطنين واتجهوا إلى شراء المستعمل لانخفاض سعره مقارنه بالجديد.

وأكد التجار، أن أسعار السيارات المستعمل تواصل ارتفاعها مثل الزيرو في السوق المصري ليصل سعر موديلات 2022 إلى مليون جنيه، وذلك بسبب أزمة شح الدولار والارتفاع الجنوني في الجديد.