أوجبت تعديلات قانون سلامة الغذاء، بعدم التنازل عن التراخيص الصادره طبقا لأحكامه أو نقلها للغير إلا بشروط.

ونصت المادة 3 من تعديلات قانون سلامة الغذاء على أن تلتزم وحدات الغذاء المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص التخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وذلك وفقاً لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن.

فيما عدا الشروط والقواعد واللوائح والمواصفات الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء في كل مراحل تداوله والتي هى من اختصاص الهيئة دون غيرها، تصدر الجهة الإدارية المختصة.

وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الهيئة والجهة الإدارية المختصة، كل في مجال اختصاصه.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، قد أعلنت عن عقد اجتماع الأسبوع بعد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع تحديدا يوم الاحد الماضي، لمناقشة مشروع تعديل قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من النائب شحاته أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة.