حقق الاقتصاد المصري أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمي خلال الفترة الماضية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر تتحسن.. و«الفترة اللى جاية أفضل»، ونتطلع إلى أن ما تتخذه الحكومة من إجراءات شاملة ومتكاملة ومتسقة، يسهم بشكل فعَّال فى سرعة عودة النشاط الاقتصادي، مع دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير، لافتًا إلى أننا مستمرون فى المبادرات الداعمة والمحفزة للأنشطة الاقتصادية.. رغم الضغوط الشديدة على الخزانة العامة؛ تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة، وكذلك زيادة أسعار السلع والخدمات.

الاقتصاد المصري

[[system-code:ad:autoads]]

قال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع ممثلي الاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والاتحاد العام للغرف التجارية، إن الموازنة الجديدة «استثنائية» وتستهدف تحقيق فائض أولي أيضًا بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ الإيرادات العامة نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23٪ ولدينا مساحة كبيرة للإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

أضاف الوزير، أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية لدفع جهود التعافي والاستقرار الاقتصادي، وأنه لا زيادة فى الأعباء الضريبية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، موضحًا أنه يجري تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي.

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خلال الموازنة الجديدة، ضخ المزيد من الاستثمارات فى الصحة والتعليم، وترشيد الإنفاق فى القطاعات الأخرى، مع التوسع أيضًا فى الحماية الاجتماعية الداعمة للمواطنين، دون الإسهام فى موجات تضخمية، موضحًا أن الاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لن تتجاوز خلال السنة المقبلة، تريليون جنيه خلال العام المالى 2024/ 2025؛ من أجل إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.

أكد الوزير، أن العام المالي المقبل سيشهد وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيتم توجيه الفائض الأولي و50٪ من إيرادات برنامج الطروحات لخفض الدين وخدمته بشكل مباشر وبدء مسار خفض دين الحكومة وأعباء خدمته، بما يتسق مع مستهدفات وضع معدل الدين للناتج المحلي فى مسار نزولي وبدء خفضه لأقل من 80٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص فى استعادة النمو الاقتصادي، ولذلك قررت الحكومة وضع سقف للاستثمارات العامة حتى يتقدم القطاع الخاص ويتحرك بسرعة، ونتطلع لتعزيز المبادرات المحفزة للصناعة والإنتاج المحلي بحيث ترتبط الحوافز بتحقيق نتائج بالفعل على أرض الواقع ومن ثم استحقاق المساندة، مضيفًا أنه سيتم مع الموازنة العامة للدولة، إصدار مجموعة من الوثائق المهمة التى تعزز الشفافية، منها: تقرير المخاطر المالية، وتقرير النفقات الضريبية.

أشار إلى توسيع مفهوم الحكومة العامة لشمولية عرض الموازنة ليمتد إلى كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، على نحو يسهم فى بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وستبدأ هذا العام بـ 40 هيئة اقتصادية وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة، بما يساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن العام المالى المقبل سيشهد رفع توزيعات الأرباح التى تؤول للخزانة العامة للدولة من كل شركات وهيئات الدولة.

أضاف أن الدين الخارجي للموازنة ثابت تقريبًا منذ 3 سنوات وتكون من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وأن هيكل هذا الدين الخارجي، جيد جدًا من ناحية تكلفته ومدته، لافتًا إلى أن وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل يسهم أيضًا فى الحد من الدين الخارجي.

قرارات البنك المركزي

من جانبها، قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن تحسن نظرة الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني كان متوقعا، سواء موديز التي عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية"، أو ستاندرد أند بورز التي أبدت نظرة متفائلة ومتوقعه تحسن تصنيف مصر في المراجعة القادمة في حال استمرت الاتجاهات الايجابية للاقتصاد.

وأضافت "الدماطي"، أن قرارات البنك المركزي المصري جاءت مبشرة للمرحلة المقبلة، وكانت منتظرة منذ مدة و لكن العائق لتنفيذها كان في توفر دولار لبدء تنفيذ خطة الإصلاحات، وفور توفرها كان تنفيذ هذه الحزمة التي ستوجه الاقتصاد المصري في مساره الصحيح.

وتوقعت أن تنخفض أسعار الدولار الفترة المقبلة، وأن تعود لمرحلة التوازن وان تنتهي السوق السوداء تماما، مما يؤدي لوجود سعر صرف موحد، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويضبط سعر السلع ويؤدي لتوفرها في الأسواق بعد فتح الاعتمادات مؤخرا.

برلماني: توجيهات السيسي لتحسين قطاع الأعمال العام تستهدف تطوير الاقتصاد

برلماني: توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين قطاع الأعمال العام يستهدف تطوير الاقتصاد

وأكد مصرفيون أن بداية التأثيرات الإيجابية للتدفقات النقدية من صفقة رأس الحكمة والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، خلال الأيام القليلة الماضية بدأت في ظهور نتائجها من خلال اتجاه مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لتعديل نظرتها للاقتصاد المصري.

وأضافوا أن تحسن نظرة وكالات عالمية لتصنيف مصر إلى إيجابية، يعد انعكاسا جيدا للتغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصري مؤخرا، حيث أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية"، حيث أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند (Caa1)، وأرجعت هذا إلى "الدعم الرسمي والثنائي الكبير" و"الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة" خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز لوبال" عن التصنيف الائتماني لمصر إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثمارات إماراتيه بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة والموافقة من صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة "ستاندرد آند بورز": "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه، ما لم نتوقعه هو تدفق "قيمة اتفاق" رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقا".