واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، قيام ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر) بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته ( عملات أجنبية ومحلية مختلفة أبرزها قرابة " 1,200 مليون يورو و400 ألف دولار – 1,4 مليون جنيه مصرى - 1,7 كيلو جرام مشغولات ذهبية" ) .

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 90 مليون جنيه تقريباً ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.