استهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ ، توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

ومنح القانون أبناء الأسر الفقيرة العديد من الإعفاءات ، حيث نصت المادة 22 من القانون على أن يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا القانون من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، كما يكون لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع.

و يحصل المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا القانون على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدربها قرار من الوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية.