ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 1.57% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

عزّز هذا الارتفاع في معدل التضخم على أساس سنوي بصورة رئيسية، تكاليف المياه والصرف الصحي بنسبة 7.34%، والأمتعة الشخصية بنسبة 6.96%، والتبغ والسجائر بنسبة 5.21%، والإيجارات بنسبة 4.12%، وفق أحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وارتفع التضخم، على أساس شهري، بنسبة 0.27% نتيجة لارتفاع النقل والخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن.

كما أظهرت البيانات الصادرة، زيادة الرقم القياسي للشهرين الأولين من هذا العام بنسبة 1.76% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

في المقابل، نما اقتصاد الأردن بنسبة 2.7% في الربع الثالث من 2023.

لكن لا يزال الاقتصاد الأردني يواجه تحديات متزايدة منذ جائحة كورونا قبل 4 أعوام، إذ تعرض اقتصاد البلاد المعتمد على الاستيراد لضربة بسبب الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ومع اندلاع حرب غزة خلال أكتوبر الماضي، ازدادت الضغوط التي تهدد تعافي الاقتصاد الأردني بنهاية عام 2023.