EN 
"الدولار" عملة أجنبية ولكنها تحولت إلى محرك اقتصادي أساسي في حياتنا فيصعد بنا أو يخسف بأحلامنا إلى سابع أرض، وأصبحت للبعض سلعة يشتريها بالرخيص ويبيعها بالغالي ويخبئها في أوقات الأزمات ليزيد من قيمتها أضعاف مضاعفة.
جماعات الدولار السرية
تتغذى تلك الجماعات التي تعرف في الأوساط المصرية بـ السوق السوداء على الأزمات الاقتصادية بل في كثير من الأحيان تسعى إلى خلق تلك الأزمات بتجميع العملة الصعبة بكميات كبيرة حتى يصبح السوق متعطش لـ الدولار وغيره، ويهنا ياتي دورهم في استغلال الأوضاع وبيع العملة بمبلغ كبير.
ما قبل رأس الحكمة والتعويم
وبما أن تجار الدولار والعملة ينمو ويترعرعوا على الأزمات فكانت الفترة الماضية هي فرصتهم الذهبية لبيع وشراء الدولار بأسعار عالية للغاية مستغلين نقص الدولار بالبنوك، حتى وصلوا بـ سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى 75 جنيه وهو يعد أعلى معدل وصل له.
إلى أن جاءت الحكومة بـ صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات وفك وثاق الأزمة الدولارية في مصر، حيث يضخ الجانب الإماراتي استثمارًا بقيمة 35 مليار دولار على دفعتين.
وكانت الحركة الثانية من البنك المركزي هي تحرير سعر الصرف للجنيه المصري، ليترك السوق بعرضه وطلبه هو الذي يضع قيمة الدولار أمام الجنيه.
خطوتين ضيقت الخناق على تجار الدولار فقد بات سعر الدولار بالبنوك يقترب إلى حد كبير مع سعره بالسوق السوداء.
كماشة الداخلية على السوق السوداء
ومع الخطوات التي تتخذها الدولة لتعجيز تجار العملة ، تتحرك الداخلة على أرض الواقع بضبط هؤلاء التجار والعصابات بمبالغ ضخمة.
35مليون، 25 مليون، فـ 27 مليون جنيها مصريا، تلك المبالغ الضخمة وغيرها تصدرت عناوين الصحف والمواقع الإلكتروني تحت مظلة الإتجار بالعملة الأجنبية ومافيا الدولار خلال الفترة الماضية.
القانون لا يحمي مافيا الدولار
ففي القانون المصري يمنع التعامل بالعملة الأجنبية خارج القنوات المشروعة والمتمثلة في البنوك المعتمدة والجهات المرخصة لـ تحويل الأمول.
ويواجه المتاجرون في العملة الأجنبية عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مليون ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر..
