وافق الرئيس الرواندي بول كاجامي على لقاء نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي؛ لتسوية الخلافات بشأن انعدام الأمن في شرق الكونغو الديمقراطية.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية، رواندا، بدعم متمردي حركة 23 مارس في شرق الكونغو، وهو ما تنفيه رواندا.

وقال وزير خارجية أنجولا اليوم الإثنين إن الرئيس الرواندي وافق على الاجتماع مع نظيره الكونجولي؛ لبحث الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب، بحسب ما أوردته "فرانس برس".

واندلع القتال بين متمردي حركة "إم 23" وأغلبهم من التوتسي والقوات الكونغولية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص، وفقًا للأمم المتحدة.

وتتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية والأمم المتحدة والدول الغربية رواندا بدعم حركة إم23، وهو ما تنفيه كيجالي.

وقال الرئيس الأنجولي تيتي أنطونيو: "وافق الرئيس بول كاجامي على لقاء الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في موعد يحدده الوسيط".

جاء هذا الإعلان، عقب اجتماع في لواندا، بين الرئيس الرواندي كاجامي، والرئيس الأنجولي جواو لورينكو، وسيط الاتحاد الإفريقي.

وقالت الرئاسة الرواندية على منصة "إكس": "اتفق رؤساء الدول على خطوات رئيسية نحو معالجة الأسباب الجذرية للصراع، والحاجة إلى دعم عمليتي لواندا ونيروبي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي نهاية فبراير، قالت رئاسة الكونغو الديمقراطية على منصبة "إكس" نقلاً عن تيتي أنطونيو: "لقد أعطى الرئيس فيليكس تشيسيكيدي موافقته من حيث المبدأ على مقابلة نظيره الرواندي".

وأضافت أن "فيليكس تشيسيكيدي يطالب بانسحاب قوات الدفاع الرواندية من الأراضي الكونغولية ووقف الأعمال العدائية ومناطق متمردي إم 23 قبل الاجتماع مع بول كاجامي".

وكان كاجامي وتشيسيكيدي التقيا آخر مرة في العاصمة الإثيوبية في 16 فبراير على هامش قمة زعماء الاتحاد الأفريقي، خلال "قمة مصغرة" نظمها لورينكو.

وبعد 8 سنوات من السكون، حمل متمردو إم 23، السلاح، مرة أخرى، بحلول نهاية عام 2021 واستولوا على مساحات واسعة من منطقة شمال كيفو، المتاخمة لرواندا.

وبحلول نهاية عام 2023، قدرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 7 ملايين شخص نزحوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك 2.5 مليون في شمال كيفو وحدها.