قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سبب تأخر صدور قانون المسؤولية الطبية، هو أن الأطباء يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي، حيث إنه لا يوجد قانون في العالم يسمح بحبس الطبيب على عمله

وأضاف: “أتيت بـ 13 قانون مسؤولية طبية في دول العالم منهم 5 دول عربية لا يوجد بينهم حبس للطبيب نهائيًا إلا إذا كان هناك إهمال واضح وهذا تقرره اللجان الفنية، أو يمارس المهنة في غير تخصصه أو أن المكان الذي يعمل به غير مرخص، أو أن شهاداته لا تؤهله لهذا العمل، أو عمل بشهادات غير متعارف عليها دوليًا.. هنا يمكن أن تتحول من مسؤولية طبية إلى مسؤولية جنائية”.

وأضاف “مرشد”ـ خلال حواره مع “صدى البلد”: “أعتقد أن تلك الأزمة ضمن أزمات أساسية لهجرة الأطباء.. لكن أعتقد أن البرلمان الحالي من المتوقع أن يصل إلى حل لهذه المشكلة”.

وتحدث عن أزمة هجرة الأطباء، قائلا: الطبيب المصري يعتبر أقل الأطباء من حيث الأجور على مستوى العالم، لكنه ليس عنصرًا أساسيًا للهجرة، فالطبيب يريد بيئة عمل مناسبة ومحترمة وحماية بالقانون.. أنا أتحدث الآن وأنا على ثقة بأن هناك ممرضة أو طبيب يضرب في أحد المستشفيات في مصر.. وبعد 5 دقائق هناك مستشفى ستحطم زجاجه.. أيضا الطبيب في حاجة إلى تعليم طبي جيد".

وأضاف: “نحتاح 110 ألاف طبيب في القطاع الحكومي، وما يوجد الآن لا يتخطى 58 ألف طبيب.. وذلك يوضح العجز الكبير في الأطباء.. وهذا أحد أسباب بطء سير منظومة التأمين الصحي الشامل.. لأن التأمين يجب أن يستوفي عدد الأطباء اللازم لكل 5 آلاف مريض ..وهذا لا يمكن تطبيقه سوى على حوالي 10 محافظات على أقصى تقدير.

وأشار إلى ضرورة العمل على زيادة عدد كليات الطب وتجهيز الأطباء، وإلا سندخل في أزمة كبيرة جدًا خاصة في ظل زيادة السكان وقلة عدد الأطباء.