شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدةـ برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة، السبت الماضي ، الموافقة على تعديلات قانون المالية العامة الموحد.

أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة للدولة المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب السبت الماضي، لاسيما في ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، وكذا وضع سقف أقصي سنوي للدين الحكومي، فضلاً عن مزيد من الحوكمة الرقابية، وسط تساؤلات حول أسباب عدم ضم الصناديق الخاصة أيضاً.

[[system-code:ad:autoads]]

ورغم الإشادات بالنقاط الإيجابية الواردة بمشروع القانون، إلا أن النائب مجاهد نصار انتقد عدم التزام الحكومة بتطبيق موازنة البرامج والأداء خلال المدة المحددة سلفاً ، والمطالبة بمد المدة بموجب مشروع القانون المعروض.

وأكد النائب مجاهد نصار، عضو المجلس علي المزايا المتعددة التي يعكسها مشروع القانون، وفي مقدمتها وضع حد أقصي لسقف الدين، كمطلب شعبي، لكنه اعتبر أن التأخر في تطبيق موازنة البرامج والأداء تقصير من جانب وزارة المالية. وتساءل "نصار" عن الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتفعيل نظام البرامج والأداء، معرباً عن تخوفه من التأجيل مرة أخري.

كما تساءل "نصار" عن طبيعة سقف الدين فلم يذكر التشريع إذا كان المقصود به المحلي أم الخارجي أم العام، لاسيما وأنه تضمن مادة مفادها السماح بتجاوز هذا الدين في بعض الحالات الضرورية وهي عبارة "غامضة".

واتفق النائب مجاهد نصار مع بعض النواب، في أسباب عدم ضم الصناديق والحسابات الخاصة أيضاً إلي الموازنة العامة للدولة.

وتمت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد في الجلسة العامة التالية لمجلس النواب ، الأحد الماضي ، ونصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحاً بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة ، وألزم مشروع القانون في المادة 31 مكرر ، مجلس الوزراء بأن يضع سنوياً بناء على عرض وزير المالية حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية ، ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية.