EN 
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنك إذا أردت أن تنتظم فى صلاة الفجر فعليك أن تنام مبكرا، وتضبط المنبه، ولا تأكل كثيرًا قبل نومك، وتكون عازما النية على أنك تريد أن تصلى الفجر حاضرًا .
وأوضح أمين الفتوى، أن من ينام بعد سماع الأذان ولا يصلى الفجر فله حالتان: الحالة الأولى: إذا وثق المسلم بأنه سينام ويستيقظ قبل شروق الشمس ويصلى الفجر في موعد فلا مانع شرعًا ولا إثم عليه.
وتابع: أما إذا تيقن أنه لن يستطيع الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر؛ فيحرم عليه النوم، منوهًا بأنه آثم وارتكب خطأين، الأول تأخير الصلاة عن وقتها، والثاني: ارتكابه لسبب يؤخر الصلاة.
وأشار إلى أن صلاة المسلم للصبح بعد شروق الشمس تعد قضاءً وليست حاضرة.
هل يجوز قيام الليل بعد الوتر دون نوم؟
ورد حديث للرسول - صلى الله عليه وسلم - «اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا». رواه الشيخان، سؤال حائر بين الناس، أجابت دار الإفتاء المصرية عنه في فيديو عبر صفحتها بـ«فيسبوك».
قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض العلماء رأوا أنه يجوز لمن أدى صلاة الوتر وأراد أن يصلي بعدها، عليه أن ينقض هذا الوتر، بصلاة ركعة واحدة قبل أداء «الركعات التي يرغب في أدائها» ليشفع بها الوتر السابق، ثم يصلى ركعات قيام الليل ثم يؤدى ركعة وتر فيكون ذلك وترًا واحدًا في الليلة.
كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة
ورد إلى دار الإفتاء، سؤال عن كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، مؤكدة أن الإنسان بالخيار، بأيهما بدأ فلا بأس به.
وتلقت دار الإفتاء سؤالًا يستفسر السائل فيه عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعلي -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟.
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الأولى بالسائل في هذه الحالة أن يصلي الفرض الذي فاته ثم يصلي الحاضرة ما دام وقت الحاضرة يتسع لها وللفائتة، وإن صلى الحاضرة ثم الفائتة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.
حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح احتياطًا لِلتأكد مِن دُخُول الوقت حيث يقول بعض مدعي العلم من غير المتخصصين بأنّ مَوعِدَ أذانِ الفَجرِ المُحدَّدِ الآن يَقَعُ قَبلَ مَوعِدِه الصحيح، وينشرون هذا القول بين عامّة الناس.
قالت دار الافتاء، لا يجوز تأخير سنة الفجر إلى ما بعد صلاة الفريضة؛ بدعوى عدم صحة توقيت صلاة الصبح؛ فالتوقيتُ الحاليُّ لصلاة الفجر صحيحٌ يَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، وهو ما استَقَرَّت عليه اللِّجانُ العِلمية.
ودعوى الخطأ في ذلك دعوى باطلة وغير قائمة على علم شرعيٍّ أو كونيٍّ صحيح؛ فهي صادرة عن غير المتخصصين، وفيها تجاوز لأهل الذكر وأولي العلم، وتفريقٌ لاجتماع المسلمين على ما ارتضاه الله لهم من الأخذ بما قال بصحته العلماء والمتخصصون، فلا يجوز القول بذلك ولا نشره في الناس، ولا ينبغي إثارةُ أمثالِ هذه المسائلِ إلَّا في الدوائر العِـلميةِ المتخصصة.
