EN 
تستمر مساعي مصر من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية وإلى وقف إطلاق النار في غزة مع بداية شهر رمضان 2024 تسمح من خلالها تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.
مصر تكثف مساعيها
وتعمل القاهرة بشكل متطور وملحوظ منذ بداية التصعيد بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية بداية من إعلانها إجراء اتصالات مكثفة مع الجانبين لوقف إطلاق النار.
وأفادت مصادر لـ " العربية"، اليوم الاثنين، بأن القاهرة بدأت اتصالات موسعة للوصول إلى هدنة خلال أول أسبوع في رمضان.
كما أشارت إلى أن الجانب المصري أعاد التواصل مع الأطراف المختلفة لمزيد من المشاورات.
إلى ذلك، كشفت المصادر أن القاهرة كثفت اتصالاتها مع الوسطاء والجانب الأمريكي والإسرائيلي للسماح بدخول المساعدات الغذائية والأدوية بوتيرة أسرع، إلى قطاع غزة مع بداية رمضان من دون قيود.
ولفتت إلى أنها طلبت من مسؤولين أميركيين ضرورة التواصل مع إسرائيل للسماح بدخول المساعدات عبر معبر رفح البري من دون أي تعطيل أو قيود.
إلى ذلك، طالبت تل أبيب بضرورة وقف أي عمليات عسكرية في أولى أيام رمضان وعدم استهداف المدنيين احتراما لحرمة هذا الشهر.
,أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أمس على لسان حسام بدران، عضو المكتب السياسي أنه لم يتحدد موعد لعودة وفد مفاوضي الحركة إلى العاصمة المصرية لاستئناف مباحثات وقف إطلاق النار.
كما أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرفض الاستجابة للمطالب المتعلقة باحتياجات غزة الأساسية، على حد تعبيره.
في حين اعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أن إسرائيل لم تقدم أي التزام بعودة النازحين إلى مناطقهم، لافتاً إلى أنها "تريد استعادة المحتجزين ثم استئناف الحرب وهذا مرفوض".
وتتوسط مصر والولايات المتحدة وقطر في مفاوضات الهدنة منذ يناير الفائت، آملة في التوصل إلى وقف إطلاق للنار خلال رمضان، وتبادل الأسرى بين الطرفين.
إلا أن تلك الآمال تراجعت خلال الأيام الماضية، وسط تمسك الحركة الفلسطينية بعدة النازحين إلى الشمال وإدخال المساعدات، فضلا عن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
فيما تطالب إسرائيل بتسليم أغلب الأسرى، وتقديم لائحة واضحة بأسماء الأحياء منهم، وهو ما تراه حماس مستحيلاً، نظراً لأن عدداً كبيراً منهم موزع على فصائل مختلفة.
المفاوضات مستمرة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المفاوضات مستمرة ولكن لم يعلن عن تفاصيلها حتى هذه اللحظة، ولكن القاهرة في الإطار العام تستأنف اتصالاتها مع كافة الأطراف سواء الطرف الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضح فهمي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الجديد في هذا الأمر هو دخول الولايات المتحدة في مراحل التنفيذ بعد فتح الممر البحري، ولكن الهدف الان إعادة تصوير المفاوضات بشكل او باخر مما ينعكس بطبيعة الحال على مما سيجري.
وتابع: استئناف الاتصالات والمفاوضات هو هدفه وضع الأمور في اطارها والضغط على الطرفين، لان الطرفين يتشددوا لتحسين شروط التفاوض.
وأكد فهمي أن إسرائيل مصممة على تنفيذ عمليتها ولكن لا يكون هناك اجتياح لرفح في هذا التوقيت.
منع تمدد المواجهات
وأضاف ان المفاوضات مستمرة والقاهرة تباشر كل اتصالاتها والهدف الرئيسي هو منع تمدد المواجهات، فإسرائيل قبلت بفكرة المنفذ البحري مع الولايات المتحدة، والقاهرة توجه بهذا الإطار في الهدف لعدم حدوث أي صدامات في المسجد الأقصى او في القدس واستكمال مسار التفاوض.
واختتم: نجاح المفاوضات مرتبط بتوفر الإرادة السياسية للطرفين، والولايات المتحدة على الخط وبطبيعة الحال ان مطالب كل طرف ليست حاسمة وفيها تنازلات ولكنها تحتاج الي تحريك للمشهد بصورة أو بأخرى.
الوضع لا يحتمل التأجيل
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل المزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار.
وجاءت تصريحات السيسي أثناء استقباله وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، برئاسة النائبة أليسيا كيرنز رئيسة اللجنة، وبحضور سفير بريطانيا في القاهرة غاريث بيلي.
وحسب بيان الرئاسة، حرص الوفد البريطاني على الاستماع لرؤية السيسي بشأن الأوضاع الإقليمية، خاصة في قطاع غزة.
وأضاف البيان: "عرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها".
ونوه السيسي إلى دور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة.
وشدد على أن "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار".
وفي السياق ذاته، أوضح الرئيس أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما أكد خطورة اتساع محاور وجبهات الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي برمته، لافتا إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
