EN
يعتبر الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان من العادات السيئة التى تظهر فى الشارع المصرى، إلا أن القانون المصرى لم يحدد عقوبة للجهر بـ الإفطار خلال شهر رمضان.
عقوبة الجهر بالإفطار فى رمضان
ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود مهران ، أستاذ القانون الدولى أنه لا يوجد نص مباشر فى القانون المصرى يقضى بعقوبة كل من يقوم بالجهر بالإفطار خلال شهر رمضان.
وأضاف: الإجهار بالإفطار فى شهر رمضان له ركن مادى ومعنوى ، حيث إنه من الممكن أن يكون هناك شخص مريض يضطر إلى الإفطار فى رمضان ولديه رخصة بذلك ، ولكن هناك أشخاص يكونوا متعمدين الجهر بالإفطار فى رمضان ، بما يعني ازدراء الأديان.
وأكد مهران فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قياس مواد تنطبق عليها الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان مثل ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو تحقيرها.
وأشار أستاذ القانون الدولى إلى أن الجهر بالإفطار خلال شهر رمضان ينطبق عليها المادة (98) من قانون العقوبات والتى تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
