شهد مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة المبدئية على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ 115 جنيه.

كما أضافت حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز۱۰% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.