اجرت دولتي الإمارات واليونان مباحثات لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر المناخ COP28، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إلى اليونان على رأس وفد ضم ممثلين عن جهات حكومية وشركات القطاع الخاص.

وجاءت الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة المجالات الحيوية، مما يعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات الى آفاق استراتيجية جديدة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وخلال الزيارة أجرى الوفد الإماراتي عدداً من اللقاءات الثنائية مع كل من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وجورجوس جرابيتريتيس وزير الخارجية، وكوستاس سكريكاس وزير التنمية.

ومن جانبه هنأ الجانب اليوناني دولة الإمارات حكومةً وشعباً على نجاحها في استضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف COP28، وأشاد بــ "اتفاق الإمارات" الذي حقق توافقاً تاريخياً بين الدول الأطراف، ووضع أهدافاً طموحةً تضمن دعم جهود العمل المناخي وتحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، كما أشاد بالإنجازات التي تحققت في المؤتمر، بما في ذلك توقيع 11 تعهداً، وجمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار لتمويل العمل المناخي العالمي.

وبحث الجانبان سبل التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء اليوناني إلى الإمارات في نوفمبر 2020، والتي تضمنت ركائز ومجالات رئيسية تشمل التعاون السياسي، والتنمية الإنسانية الدولية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والثقافة، والطاقة، والخدمات الرقمية والحكومية، والذكاء الاصطناعي، والغذاء والزراعة، والدفاع، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.

كما تم استعراض آخر مستجدات الصندوق الاستثماري المشترك بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، الذي تم الإعلان عنه في مايو 2022، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء اليوناني، حيث ساهم الصندوق منذ إطلاقه بدعم النّمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد اليوناني وتسهيل عمليات الاستثمار في الأسواق المعنية.

وعقدت اللجنة التوجيهية المشتركة للصندوق اجتماعاً خلال الزيارة لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة، سعياً لبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى البعيد، تعود بالنفع على كلا البلدين.

كما شهد الجانبان توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مبادلة للاستثمار وبنك التنمية اليوناني للاستثمارات، لتوسيع الشراكة القائمة بينهما في مجال الاستثمار بقيمة 200 مليون يورو، وتأتي هذه المذكرة استكمالاً للشراكة التي تأسست عام 2018 بقيمة 400 مليون يورو، حيث أسهمت في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات الناشئة والاستثمارات الخاصة في صناديق الاستثمار اليونانية التي تركز على الاستثمار في القطاعات التي تشهد نمواً عالياً.

و جرى خلال الزيارة توقيع اتفاق لتنفيذ مشاريع مبادرة "الجزر الخضراء" في اليونان بين شركة مصدر ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتسريع تحول هذه الجزر إلى نموذج اقتصادي أخضر، وللاعتماد على الطاقة النظيفة، والابتكار الرقمي، والتنقل المستدام.

وفي إطار مبادرة الجزر الخضراء ستقوم “مصدر” بتطوير مشاريع بنية تحتية في بعض الجزر ونقل خبراتها وأفضل الممارسات في مجال كفاءة الطاقة، ودعم جهود اليونان في تحقيق أهداف المبادرة المتمثلة في زيادة استخدام الطاقة المتجددة في قطاعات النقل والزراعة والسياحة والبنية التحتية، واستحداث نموذج صديق للبيئة، والإدارة المستدامة للمياه والنفايات.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تم توقيعها خلال مؤتمر الأطراف COP28 في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق التزام البلدين الصديقين بدعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأشاد الدكتور سلطان الجابر بجهود اليونان في العمل المناخي ودعمها لدولة الإمارات في استضافة مؤتمر الأطراف COP28، وللمبادرات التي تم إطلاقها في إطار خطة عمل رئاسة المؤتمر، وأكد ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين لتنفيذ أهداف "اتفاق الإمارات" من خلال حلول منطقية وعمليّة قابلة للتطبيق للحد من تداعيات تغير المناخ.

وأشاد بتأييد اليونان لمبادرات الدعم المالي والتكنولوجي لجهود تحقيق المرونة المناخية في مختلف أنحاء العالم، وتنشيط الدور الأوروبي في هذا المجال ومساندتها لتحقيق انتقال مُنظّم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي وتخفيف تداعيات تغير المناخ، مع الحرص على حماية الآثار والمباني التاريخية من تلك التداعيات.

جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2022 حوالي 1.97 مليار درهم (متجاوزاً مستويات جائحة كوفيد-19 بأكثر من 60 بالمئة)، فيما حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بحوالي 6.2 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022 مسجلاً حوالي 1.6 مليار درهم، مدفوعاً بنمو تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت بحوالي 58 بالمئة