غرفة بورسعيد التجارية: سرعة الإفراجات تؤدي إلى تراجع الأسعار وعودة انضباط السوق

قال محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إن تكليفات الرئيس بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ وعلى رأسها السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، ستؤدي إلى تراجع الأسعار خلال الفترة القادمة ويؤدي ذلك إلى تراجع التضخم وعودة الانضباط إلى السوق.

أضاف رئيس غرفة بورسعيد التجارية، في تصريحات صحفية يوم الأحد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولارية الناتجة عنها والتي كان آخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أنها تمثل انفراجه كبيرة في حركة البضائع خاصة مستلزمات الإنتاج التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة. 

أشار سعدة في تصريحات له اليوم،  الى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون لها دور في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، نظرا لما لهذه الصفقات من دور رئيسي في توفير التدفقات من العملات الأجنبية وضبط سعر الصرف وتحسين التصنيفات الائتمانية لمصر.

ولفت رئيس غرفة بورسعيد التجارية، إلى أن التقارير الدولية  الأخيرة خير شاهد، حيث أكد التقرير الأخير لوكالة فيتش عقب الصفقة أكد أن صفقة رأس الحكمة تؤدي إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي بمصر لتسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد، كما عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية"، كما أكدت تصنيف إصدارات البلاد بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند "Caa1".

وأضاف أن بيان موديز أكد أن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جدًا" المقدمة من حكومة الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي تتوقعها وكالة موديز حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026".

وقال سعده، إن دور الاستثمار الأجنبي المباشر مهم ليس فقط في توفير العملة الصعبة ولكنه أحد أهم أشكال التدفقات الرأسمالية التي احتلت مكانا كبيرا في التفسيرات النظرية. وانعكس هذا الدور للاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي، خلق فرص للتوظف، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القوة التنافسية. 

وأكد أن الدولة تسعى لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر بما يساعد على تحقيق مستهدفات التنمية ورفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% خلال عام 2025.

أشار إلى أن التقارير الحكومية الأخيرة أكدت أن  مصر نجحت في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 8.9 مليار دولار عام 2021- 2022 وبحوالي 10 مليار دولار عام 2023-2022 . وقد توزع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام  2023-2022  بين قطاعات عدة منها 552 مليون دولار في قطاع العقارات وحوالي 379.5 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء ونحو 292 مليون دولار في قطاع السياحة و 3.3 مليار دلار في قطاع الصناعات التحويلية.

يذكر أن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي أعلن أن المطلوب -وفق توجيهات من الرئيس  عبد الفتاح السيسي– أن تتم إجراءات الإفراج في أسرع وقت، مضيفًا أنه سيتابع الأمر في مختلف الموانئ المصرية.

 توازن الأسعار
 

وقال مدبولي -وفق البيان- "في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، فإن ثمة توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها".