يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الأحد، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشىون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن تعديلات قانون أحكام المرور والمقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون فى فلسفته إضافة أحكام تتضمن تعريفا للمركبات المتروكة والمهملة، وتشكيل لجنة للتصرف فيها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية، وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها.

وبحسب تعديلات مشروع القانون، سيتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

وتتضمن التعديلات المستحدثة زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنوياً وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

ويتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.

مشروع القانون استهدف في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

وتضمنت استبدال لفظا "آلية" و"الآلية"، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة "لمركبات نقل البضائع والأشياء" بعبارة "سيارات نقل البضائع والأشياء"، وعبارة "مركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا" بعبارة "سيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً" أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون.