في أسبوع|الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك بقيمة 250 مليون جنيه..اعرف السبب

رفعت الحكومة خلال الأسبوع الحالي من معدل اقتراضها  من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية مقدار 250 مليون جنيه على أساس أسبوعي، بهدف تلبية طلبات الخزانة العامة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.

معيط : إعادة هيكلة المالية العامة للدولة.. لتحسين الأداء الاقتصادي

معيط: تعديلات قانون المالية الموحد تستهدف تحقيق مبدأ شمولية ووحدة الموازنة

كشف التقرير عن وجود  تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.

وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 114.75 مليار جنيه مقارنة بـ 114.5  مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و4.75 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.

وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.

ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.

وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن  سند صفري الكوبون  لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه  وسند خزانة لمدة 3 سنوات  بقيمة 2.5 مليار جنيه و سند خزانة لأجل 5 سنوات بـ250 مليون جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستهدف من طرح السندات المحلية نحو 4.75 مليار جنيه.

موازنات الهيئات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية،  أن موازنة الحكومة العامة أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة

وأكد وزير المالية في تصريحات له، إن الموازنة العامة للسنة المالية الجددية تضم موازنات ٥٩ هيئة اقتصادية تتضمن إيرادات ومصروفات، بما ينعكس فى تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هى الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.

وأوضح الوزير، أنه وفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.

أشار الوزير، إلى أن الحكومة تتبني إطارًا أقل وتيرة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك. 

وأضاف الوزير: ماضون فى مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يساعدنا فى تحقيق الانضباط المالى ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي وخفض العجز والدين؛ بما يؤدى إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ من أجل الإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار الوزير، إلى أن تعديلات قانون المالية العامة الموحد تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه وفقًا تعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأى مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر أيضًا على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أنه يتعين أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.