سلع بأسعار زمان.. كيف استعدت الحكومة لشهر رمضان؟

اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات وأعلنت عنها رسمياً في بياناتها استعداداً لشهر رمضان المبارك.

من جانبه تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا، والذي أقامته وزارة الزراعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في نسخته الخامسة تحت شعار في حب مصر نلتقي.

خفض أسعار السلع 

والتقى وزير الزراعة خلال جولته التفقدية بالمواطنين والعارضين، وأكد على ضرورة التيسير الدائم لهم، وتوفير كل سبل الراحة والدعم.

وشدد القصير على الاستمرار في ضخ السلع الغذائية والمنتجات سواء من القطاعات الانتاجية التابعة للوزارة أو شركات القطاع الخاص، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، والتي تتمتع أيضا بالجودة العالية، وذلك طوال أيام المعرض، حتي نهاية شهر رمضان الكريم.

وأكد الوزير، أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة الزراعة، للمساهمة ضمن خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، للحد من الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين، وخفض الأسعار، وتوفيرها بجودة عالية.

ووجه وزير الزراعة بالاستمرار أيضا في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذا ثابتا، و33 منفذا متحركا، تجوب القرى والمياديين والمناطق النائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كل المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات البان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الاساسية للمواطنين.

وتوجه القصير بالشكر لكل القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص، ودورهم الوطني.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كانا قد افتتحا معرض خير مزارعنا لأهالينا، للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي أمام نادى الصيد، والذي يفتح أبوابه يوميا لاستقبال الجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءا وحتي نهاية شهر رمضان الكريم.

وكان أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغاً بهذا الملف حالياً، في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف.

وأضاف مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية، والمصنعين، على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة، وهو ما سيسهم في توازن الأسعار، كما يتم التوسع حالياً في إقامة معارض «أهلاً رمضان» وكذا منافذ مبادرة «كلنا واحد»، بهدف التأكد من توافر السلع المختلفة بأسعار مناسبة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل مُصغرة في كل محافظة، برئاسة المُحافظ، لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وتوازن أسعارها، على أن يتم عرض تقرير أسبوعي من جانبها على رئيس الوزراء.

أوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة معارض وشوادر ومنافذ ثابتة ومتحركة لبيع السلع الأساسية والإستراتيجية لتوفيرها بالأسواق بأسعار مُخفضة، خاصة المنافذ التابعة لكل من: وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ووزارة الزراعة، والمنافذ الخاصة بالمحافظات، والعمل على إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظات؛ بما يُلبي احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً أو ذات الكثافة السكانية العالية.

من جانبه أشار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه في إطار التواصل مع المحافظات والغرف التجارية، تم الاتفاق على عدد كبير من الشوادر والمنافذ، لإتاحة السلع المختلفة، مؤكداً الاستعداد لتوفير أية سلع بالكميات المطلوبة في الشوادر والمنافذ المختلفة.

وأكد «المصيلحي» أن المستهدف في الوقت الراهن هو زيادة المعروض من السلع، وهو ما سيسهم في ضبط الأسعار، مشيراً إلى أن هناك تيسيرات تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، تضمن سهولة حركة البضائع والسلع المختلفة بين المحافظات بما يسهم في توافرها في المنافذ المختلفة.

واشتملت أيضاً إجراءات الحكومة لشهر لرمضان على متابعة البدء في الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، والذي يشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بجانب العمل على توفير السلع بالأسواق وتحقيق التوازن وضبط الأسعار.

بلغت القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها من أول مارس نحو 230.90 مليون دولار للسلع الاستراتيجية و464.03 مليون دولار لمستلزمات الإنتاج، وفق ما أكدته بيانات الحكومة، ضمن الاستعدادات، مؤكدة سعيها لضبط الأسعار بحيث تعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع.

ولم تسمح الحكومة المصرية، باستمرار فكرة وجود سعرين للصرف، الأمر الذي أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي، حينما أكد على وجود سعر واحد للعملة، وتوجيه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد لكل تجار السوق الموازية: «هدفنا خلال الفترة المقبلة أن يكون لدينا سوق واحدة وهي البنوك المصرية».

وضمن الاستعدادات والإجراءات أيضاً، مضاعفة الكميات المطروحة من 300 إلى 500 رأس ماشية يوميا، فضلاً عن توريد من 400 إلى 700 رأس ماشية سودانية يومياً عبر الصنادل إلى محجر توشكي، وضخ من 50 إلى 75 طن يوميا ترتفع إلى 120 طناً في شهر رمضان، في إطار الجهود الخاصة بتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة.

من جانبه قال محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن مصر نجحت في زيادة المعروض من السلع، حتى لا ترتفع أسعارها؛ نتيجة زيادة الطلب عليها.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن الدولة تسعى لزيادة المعروض للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وأيضًا السيطرة على معدل التضخم، وضبط الأسواق، بجانب زيادة حزمة الحماية الاجتماعية بنسبة 614 بالمائة.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحكومة تسعى لزيادة المعروض بمعارض "أهلًا رمضان" بجميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، من خلال تضافر جهود كل الوزارات المعنية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني.

وقال مصطفى أبو زيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن التوجه الرئاسي بالإفراج الفوري عن معظم السلع والمنتجات من الجمارك، سيساهم في عودة الأسعار إلي سعرها المناسب في الأسواق.

وأضاف مصطفى أبو زيد، أنه تم تحديد سلع غذائية وبترولية وأدوية وأعلاف، وذلك وفقا للأولويات، متابعا: السلع ستساهم في زيادة المعروض في الأسواق وانخفاض الاسعار بشكل تدريجي.

وتابع: وجود رئيس الوزراء في الميناء بالأمس يعد رسالة قوية من قبل الدولة، وإنها عازمة على تصحيح المسار الاقتصادي للبلاد.

وأوضح أننا سنشهد الفترة القادمة مجموعة من الإفراجات، وفقا لاحتياجات السوق والأولويات التي تم تحديدها من قبل الدولة المصرية.