ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بشأن تأخر ردم رشاح أبو عوض بمنطقة الهرم.

استعرض النائب هشام حسين، طلب الإحاطة، مؤكدا معاناة المواطنين بمنطقة المنفي بالهرم من كارثة صحية وبيئية، بسبب التلوث الناتج عن رشاح أبو عوض الذى يتم إلقاء صرف صحى به.

قال حسين، أن تلك المنطقة مكتظة بالسكان، ويتعرضون لروائح كريهة باستمرار، مضيفا،:" الناس هناك فقدت حاسة الشم بسبب تلك الروائح الكريهة".

أوضح حسين، أن طول الرشاح يصل إلي نحو ٢.٢ كيلو متر، وأنه كان يستخدم في الرى والزراعة من قبل، ولكن منذ ٢٠ عاما لم يعد يستخدم في الرى والزراعة، وأصبح الآن عبارة عن مساحة مكشوفة يمثل خطر صحى وبيئى علي الأهالي ويعرض الأطفال للسقوط به، وأن علي مدار ٢٠ عام يطالب الأهالي بردمه دون استجابة.

قال حسين، أن تلك المشكلة تم مناقشتها علي مدار ٣٦ اجتماع ما بين مجلس النواب ووزارة الرى ومحافظة الجيزة، دون أى نتائج علي أرض الواقع، بسبب تعنت وزارة الرى التى ترفض تسليم الرشاح للمحافظة.

ووجه سؤال لوزارة الرى، عن مشكلة الوزارة بشأن ردم الرشاح.

ومن جانبه رد المهندس أشرف جابر ، مدير عام المشروعات بهيئة الصرف التابعة لوزارة الرى، مؤكدا أن ذلك الرشاح هو جزء من ثلاث مصارف رئيسية، يبلغ طولها نحو ٥ كيلو ، وأن المحافظة سبق وقدمت طلب لردمه ودرسنا الموضوع بالفعل، وتم اتخاذ إجراءات بشأن الردم، إلا أن بعض الأهالي اشتكوا من إجراءات الردم نظرا لأنهم مازالوا يستخدموه في الرى و الزراعة.

وتابع جابر، بناء علي تلك الشكاوى، تم اقتراح تشكيل لجنة لاستبيان رأى وموقف أصحاب الحيازات بالمنطقة للوقوف علي الرأى النهائى بشأن الحاجة إلي ذلك الرشاح من عدمه، حتى يتسنى للهيئة استكمال إجراءات الردم دون التأثير علي الحيازات الزراعية بالمنطقة.

وأعلن عن جاهزيتهم لإجراءات الردم.

وعقب النائب هشام حسين، بأن ذلك الكلام غير دقيق، متسائلا عن مدى وجود مستندات تؤكد وجود شكاوى من المواطنين من ردم الرشاح، مؤكدا أن ردم الرشاح مطلب شعبى من كافة المواطنين دون استثناء.

وانتقد حسين، ما وصفه بالعداء الشخصي بين الثلاث جهات الرى والمحافظة والزراعة، في ذلك الملف، مؤكدا عدم استخدام ذلك الرشاح في أى خدمات رى وزراعة، بل يعد مصدر تلوث كبير، خاصة وأنه يقع داخل كتلة سكنية.

وكشف حسين، عن امتلاكه مستند رسمى من وزارة الرى، يؤكد عدم احتياج الوزارة للرشاح.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من وزارة الرى ومحافظة الجيزة والنائب هشام حسين، لتفقد الرشاح علي أرض الواقع وذلك خلال ١٥ يوم، لمعاينته في إطار استكمال إجراءات الردم، وإفادة اللجنة بما تم.