ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، عددا من طلبات الإحاطة، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

تضمنت المناقشات طلب إحاطة من النائب عادل النجار، بشأن بطء إجراءات الإفراج الجمركي عن الواردات، بسبب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

أكد النائب أنه داخل الجمارك هناك بطء الإجراءات، قائلا: لا يتم فحص العينات بسرعة كافية، ولا يتم تنفيذ القانون فيما يتعلق بسرعة الإجراءات بسبب المعامل.

[[system-code:ad:autoads]]

أكد النائب محمد مصطفى السلاب، أن الدولة تحتاج كل دقيقة لتوفير الدولار لحل الأزمة الاقتصادية، وفي ضوء خطة محاربة غلاء الأسعار.

وأشار إلى أن هناك ربطا بين رفع الأسعار والدولار، لاسيما وأن هناك إشكالية تتمثل في تعطيل بعض المنتجات في الموانئ، بما يرفع تكاليف عمليات الأرضيات في الموانئ بسبب التأخيرات، وهذه الأموال تذهب لشركات الشحن.

وأكد السلاب، أن تقليل مدة الإفراج الجمركي يخفض التكاليف على المصنعين والمستوردين، مشددا على ضرورة الإسراع في الإفراج الجمركي
بما يساهم في تقليل الأسعار.

أكد اللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة وصلت إلى ٣١٥٠ اختبار معتمد، مشيرا إلى إنشاء معامل لفحص العينات للتصدير للخارج بما يساهم في تقليل المدة على المصنعيين.

وقال: نسعى لتقليل مدة فحص العينات تخفيفا على المصنعين.

من جانبه أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه عند إنشاء المعامل تم مراعاة الأكواد، وكذلك حجم التجارة في كل ميناء وبناء عليه تم اختيار أنواع الأجهزة بهدف تسهيل مدة الإفراج الجمركي.

وأشار إلى أنه يتم العمل من أجل إنشاء منظومة خاصة بتقييم المخاطر مع الجهات المانحة.

وشهد الاجتماع مناقشة طلب النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن آلية تنظيم عمل المناطق الصناعية وإقامة مناطق خدمات بها.

وأكد محمد السلاب، أن وجود خريطة صناعية في منتهى الأهمية، وأن يكون هناك آلية في طرح الأراضي الخاصة بالمستثمرين.

وقال النائب: لابد من وجود آلية واضحة للهيئات والمستثمرين،والاهتمام بملف الترفيق للأراضي الصناعية، مشددا على ضرورة توجيه الأموال الخاصة بالأراضي الصناعية لدعم هذا الملف.