شهد سعر الذهب العالمي أداء استثنائيا خلال الأسبوع الماضي ليرتفع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى تاريخي بعد موجة صعود استمرت 8 جلسات متتالية بدون تصحيح، لتستغل تغير التوقعات في الأسواق لتشير إلى تزايد فرص خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في ظل البيانات الضعيفة التي تصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل سعر الأونصة العالمية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% بمقدار 97 دولار ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2195 دولار للأونصة ليغلق الذهب تداولات الأسبوع عند 2179 دولار للأونصة وكان قد افتتح التداولات عند 2082 دولار للأونصة.

استطاع الذهب تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل أعلى ارتفاع على المستوى الأسبوعي منذ 5 أشهر، ويكون بذلك ارتفع منذ بداية شهر مارس بنسبة 6.6% ليربح 135 دولار، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

جاء تسجيل الذهب لمستوى تاريخي اليوم بعد بيانات تقرير الوظائف الأمريكية التي أظهرت ارتفاع في معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير بنسبة 3.9% بأعلى من التوقعات والقراءة السابقة عند 3.7%.
من جهة أخرى ارتفع أعداد الوظائف الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 275 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة 229 ألف بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بمقدار 198 ألف.
بالرغم من ارتفاع أعداد الوظائف الجديدة بأعلى من التوقعات إلى أن التأثير جاء سلبي على الدولار بسبب ارتفاع معدل البطالة، إلى جانب تراجع مؤشر متوسط الأجور إلى 0.1% من 0.5% وهو المؤشر الذي يستخدم لقياس معدل التضخم.
انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ 7 أشهر ليسجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، كما انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنسبة 2.5% ليسجل أدنى مستوى في 5 أسابيع عند 4.038%.

تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية جاء بعد أن رفعت الأسواق احتمال خفض البنك الفيدرالي للفائدة بداية من شهر يونيو إلى 78%، وذلك بعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والتي استمرت ليومين.

وقال باول إن البنك الاحتياطي الفيدرالي ليس بعيدًا عن اكتساب الثقة التي يحتاجها في ضمانة استدامة تراجع التضخم حتى يستطيع للبدء في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قال إنه من المرجح أن يحدث في الأشهر المقبلة.

وجاء ذكر خفض الفائدة من قبل باول خلال جزئي الشهادة خاصة مع استمرار الضغط عليه من اللجنة المصرفية في الكونجرس الأمريكي التي طالبته بخفض الفائدة قبل أن يتأثر قطاع العمالة بشكل تقوم معه الشركات بالتخلي عن العمالة.

وهناك دعم كبير يحصل عليه سعر الذهب العالمي يظهر مع أحدث بيانات شراء البنوك المركزية العالمية من الذهب، فقد زادت احتياطيات الذهب الرسمية العالمية بمقدار 39 طنًا خلال شهر يناير بأكثر من ضعف صافي المشتريات لشهر ديسمبر التي كانت عند 17 طنًا، ليعد هذا الشهر الثامن على التوالي من صافي المشتريات بالنسبة للبنوك المركزية.
كان البنك المركزي التركي أكبر مشتري للذهب في يناير حيث زاد حيازاته الرسمية من الذهب بمقدار 12 طنًا. ليرتفع إجمالي مخزونات الذهب إلى 552 طنًا أي أقل بنسبة 6٪ فقط من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا في فبراير 2023.
بينما قام البنك المركزي الصيني بزيادة حيازاته بمقدار 10 أطنان في يناير، مسجلاً ارتفاع في احتياطي الذهب للشهر الخامس عشر على التوالي. ليصل اجمالي الذهب لدى البنك الآن إلى 2245 طن، أي أعلى بنحو 300 طن عما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2022.
هذا بالإضافة إلى أن بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر عودة الطلب إلى التزايد على عقود الذهب بشكل عام سواء عقود البيع أو الشراء، وهو ما يدل على تحسن الطلب الاستثماري على الذهب بعد ضعف البيانات الأمريكية مؤخراً الأمر الذي يزيد من فرص خفض أسعار الفائدة في وقت قريب، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب ليعود إلى اجتذاب الاستثمارات مجدداً.

أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب في مصر أسبوعا إيجابيا بدعم من التغيرات الكبيرة التي شهدتها الأسواق بعد القرارات التاريخية للبنك المركزي المصري والتي تسببت في تغير لأوضاع الأسواق بشكل كبير، ولكن يبقى الترقب هو السائد لمعرفة الخطوة القادمة والآثار المترتبة لهذه القرارات على الأسواق.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم السبت عند المستوى 3270 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3250 جنيه للجرام وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن انخفض السعر يوم أمس بمقدار 60 جنيه للجرام حيث أغلق تداولات الأمس عند 3270 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3330 جنيه للجرام.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 10.8% ليربح 355 جنيه للجرام، حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3270 جنيه للجرام، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2915 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي عن رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
بالإضافة إلى هذا قام البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتم تحديده وفقاً لآليات السوق، وهو ما نتج عنه ارتفاع في سعر الصرف الرسمي في البنوك ليسجل أعلى مستوى عند 50.85 جنيه لكل دولار تقريباً، ليسجل سعر الصرف الرسمي ارتفاع بنسبة 66%.
يأتي هذا القرار بتحريك سعر الصرف للمرة الأولى منذ أكثر من 14 شهر بعد أن استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية طول هذه الفترة عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار.
وقد صرح رئيس البنك المركزي المصري أن تحرير سعر الصرف هو بداية لعدة إجراءات سيتخذها البنك، وأنه سيتم التدخل في أسواق الصرف إذا لاحظ البنك وجود تذبذبات غير منطقية.
وقام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 30% متناقصة بأجل 3 سنوات، حيث تقوم الشهادة بمنح عائد يصل إلى 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية، ثم 20% في السنة الثالثة.
وقد توقع كل من بنك جولدمان ساكس وسوستيه جنرال استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار بين 45 – 50 جنيه للدولار، وأن سعر الصرف النهائي قد يستغرق أسابيع حتى تحقيق استقرار.
من جهة أخرى تم الإعلان عن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية لتبقي تصنيفها الائتماني عند Caa1، لتشير إلى الدعم الكبير الذي حصلت عليه مصر والإجراءات الإيجابية التي تم اتخاذها هذا الأسبوع مما سيعيد التوازن إلى الاقتصاد في حال استمرارها.
أيضاً هناك أخبار عن عودة مؤسسات مالية عالمية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، وعلى رأسهم مؤسسة جولدمان ساكس وسيتي بنك ومورغان ستانلي. ومع استقرار سعر الصرف من المتوقع أن تعود المزيد من المؤسسات العالمية للاستثمار في أدوات الدين المصرية.
تأثير هذه الأحداث على أسعار الذهب المحلي كان إيجابي بشكل كبير، وذلك بسبب ارتفاع سعر الصرف سواء في السوق الموازي أو في البنوك الرسمية، وبالتالي إعادة تسعير الذهب على الأسعار الجديدة في السوق.
قد يشهد الطلب على الذهب عدم تذبذب خلال الفترة الحالية حيث يعتمد في تسعيره على سعر الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى التحركات التاريخية في سعر الأونصة العالمية حالياً. ولكن استمرار البنك المركزي في اتخاذ القرارات للسيطرة على سعر الصرف بعدما انتهت الفجوة مع سعر الصرف في السوق الموازي من شأنها أن تدفع سعر الصرف إلى التراجع التدريجي خلال الفترة القادمة، خاصة إذا نجح البنك المركزي في توفير السيولة من النقد الأجنبي التي تحتاج إليها الأسواق حالياً.
التراجع في سعر الصرف من شأنه أن يعود بأسعار الذهب إلى التراجع أيضاً، ليبقى عامل العرض والطلب بالنسبة للذهب مؤثر في الأسواق خلال الفترة القادمة بشكل أكبر من دوره الحالي خاصة إذا حدث انتظام في سعر الصرف.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي بعد تسجيل أونصة الذهب ارتفاع تاريخي جديد ليسجل ثلاث أسابيع متتالية من المكاسب بأفضل أداء أسبوعي منذ 5 أشهر، وذلك بدعم من التوقعات التي تزايدت بأن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو القادم، وذلك بعد بيانات الوظائف التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة بأعلى من التوقعات إلى جانب تراجع معدل الأجور.
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بعد التغيرات الكبيرة في الأسواق نتيجة قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 6% مرة واحدة إلى جانب قرار تعويم سعر صرف الجنيه الرسمي، الأمر الذي دفع الجنيه إلى الانخفاض في البنوك بشكل كبير يدفع سعر الذهب إلى الارتفاع ليوافق التسعير الجديد في السوق.

سجل سعر الأونصة العالمية اعلى مستوى تاريخي خلال الأسبوع الماضي عند 2195 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع تحت المستوى 2180 دولار للأونصة، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى التصحيح السلبي خلال الأسبوع القادم.
الذهب استمر في الارتفاع منذ منتصف شهر فبراير بدون تصحيح سلبي يذكر، الأمر الذي دفع مؤشرات الزخم الفنية إلى التشبع في الشراء بشكل كبير قد يدفع السعر إلى التصحيح خلال الأسبوع القادم، مع مستهدفات عند منطقة 2160 - 2150 ثم 2140 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:
عاد سعر الذهب المحلي إلى الانخفاض خلال جلسة الأمس بعد أن سجل أعلى مستوى عند 3350 جنيه للجرام عيار 21، حيث يمثل هذا المستوى مقاومة حالية تمنع استمرار الصعود وتدفع السعر إلى التراجع.
استكمال صعود سعر الذهب سيعتمد على الاختراق الناجح للمستوى 3350 جنيه للجرام واستهداف المستوى 3400 ثم 3450 جنيه للجرام، ولكن سيعتمد ارتفاع السعر على التغيرات في سعر الصرف أو في سعر الذهب العالمي.