الوزراء يتلقى شكاوي في مجال التعليم والمالية والقطاع المصرفي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير من العام الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد الرفاعي أنه تعزيزًا لدور منظومة الشكاوى الحكومية في مساعدة الجهات المعنية بشأن تطوير العملية التعليمية وتلبية طلبات المواطنين بشأنها، تم التعامل خلال فبراير مع 3862 شكوى واردة من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

كما تلقت وزارة النقل وتعاملت مع 651 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 468 شكوى وبلاغًا منها.

وحرصت وزارة المالية أيضًا على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم، وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 530 شكوى وطلبًا خلال الشهر؛ حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة أسبابها والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

وقام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2501 شكوى وطلب مسجل على المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى الخاصة بتمويل الوحدات السكنية وقروض السيارات، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 987 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 1428 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة، من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا ًلطبيعة الشكاوى والبلاغات.