قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، ليس لنتيجة قرارات تحرير سعر الصرف فحسب، بل نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.
وأضاف أبو الفتوح، في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أنه من المتوقع أن تتخذ مؤسسة موديز قرارات جيدة تجاه الاقتصاد المصري وتعلن التصنيفات، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة لاقت استحسانًا من الشعب المصري والمختصين، حيث يمكن للمصارف المصرية أن تستقطب الأموال الاستثمارية وتحويلات المصريين من الخارج.
[[system-code:ad:autoads]]
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن القرارات ستُمكن من استيراد المواد الخاصة بالزراعة والصناعة وأعادت المجال الصناعي للعمل، متابعًا أن الصرافات الحكومية والبنوك الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية من الداخل والخارج، إضافة إلى الإعلان عن شهادات جديدة في البنوك المصرية.