قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الجنيه ورفع الفائدة 600 نقطة، خطوة مهمة لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، وضبط التضخم.

وأوضح عكاشة، في تصريحات صحفية له، أهمية دعم البنك المركزي المصري للجنيه المصري من خلال التدخل في السوق عند الضرورة، وذلك للحفاظ على استقراره ومنع حدوث أي تذبذبات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل دعم الجنيه المصري والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% يهدف لامتصاص السيولة من السوق للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الإدخار فى الدولار.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن انخفاض الجنيه للمستوى الحقيقي يعظم من جاذبية الأصول المصرية، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية عبر خفض سعر صرف الجنيه وبالتالي انخفاض سعر هذه السلع عالميا، وزيادة جاذبيتها الأمر الذي يعزز حصيلة البلاد من النقد الأجنبي الناتج عن الصادرات المصرية.

وتابع النائب عمرو عكاشة، أن هذا القرار يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، فضلا عن تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.