أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن قرارات البنك المركزي المصرى كانت ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم وارتفاع الأسعار والقضاء على السوق السوداء للدولار معرباً عن ثقته التامة فى أن قرارات البنك المركزي المصرى سيكون لها دورها المهم فى حل أزمة الدولار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وطالب " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم من الحكومة اتخاذ مجموعة من الاجراءات لضمان نجاح هذه القرارات فى مقدمتها الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإفراج الفورى عن المنتجات داخل مختلف الموانئ المصرية وتشديد اجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق والأسعار مع توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق .

مؤكداً على ضرورة التعامل مع هذه القرارات المهمة باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ مجموعة من السياسات والبرامج التى تضمن التشجيع الحقيقى للاستثمار فى قطاعى الزراعة والصناعة من صياغة وتنفيذ خريطة زراعية وصناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الزراعى الصناعي والاستخراجي لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية ولتحقيق حلم وصول الإصدارات المصرية إلى 100 مليار دولار
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن تشجيع ودعم قطاعى الزراعة والصناعة يتطلب من الحكومة توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات الاستثمارية فى هذين القطاعين من خلال تحديد بنوك مُتخصصة لدعم الزراعة والصناعة والمصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة مؤكداً على ضرورة تنفيذ الحكومة لتكليفات القيادة السياسية فيما يتعلق بتحدي أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية وتحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات .