في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لعملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مارس 2024.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 22 مليون مواطن، بما يمثل نحو 5.2 مليون أسرة من جميع أنحاء الجمهورية.

ويعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة حكومية هامة تهدف لتوفير دعم مالي للأسر المحتاجة، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة.

ومن المتوقع أن يعزز هذا الدعم النقدي الإستقرار المالي للأسر ويخفف العبء عن كاهلهم، مما يسهم في تحسين جودة حياة تلك الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

تحسين البرامج الاجتماعية للمواطنين

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة ملائمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم الدعم النقدي للأسر المحتاجة.

وتعمل الحكومة على تطوير وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وذلك بما يتيح للمواطنين الحصول على الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار المالي.

زيادة الدعم النقدي بنسبة 15%

وفي إطار هذه الجهود، قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة تكافل وكرامة بنسبة 15% ابتداءً من شهر مارس 2024.

وهذه الزيادة تأتي ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود.

ويعتبر صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة شهريًا للأسر المستفيدة من هذا البرنامج خطوة هامة للحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

فالدعم النقدي يمكن أن يغطي نفقات الغذاء والإسكان والصحة والتعليم والمصروفات اليومية الأخرى للأسر المستفيدة، مما يساهم في تحقيق الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين.

قيمة الدعم النقدي وفقاً للزيادة الجديدة

وقبل الزيادة الجديدة، كانت قيمة الدعم النقدي للمستفيدين من تكافل وكرامة تتراوح بين 620 و740 جنيهًا شهريًا لكل أسرة.

وبعد الزيادة، قد يصل نصيب كل أسرة من الدعم إلى 1200 جنيه شهريًا. كما يحصل المستفيدون على دعم إضافي مثل الدعم الغذائي ودعم الخبز، إضافة إلى الحصول على تعليم مجاني.

توجيهات الرئيس للحكومة

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، وتوفير الدعم اللازم لهم خلال الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على ضمان توثيق الآليات اللازمة لضمان توجيه الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة وضمان وصولها بشكل فعال وفعّال إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تعمل الوزارة على تحسين آليات التحقق والرقابة لضمان استخدام الدعم بطريقة صحيحة وفعالة، وضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة للمستفيدين.

وتأتي زيادة الدعم النقدي للمواطنين في مصر في وقت حرج، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة. ومن المهم أن تستمر الجهود الحكومية في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال توفير الدعم النقدي وتحسين برامج الحماية الاجتماعية.