عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برنامجًا لتدريب المدربين المكلفين بإنفاذ القانون على موضوعات حقوق الإنسان خلال الفترة من 3- 6 مارس 2024 بالقاهرة، تنفيذا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، واستكمالا لبرنامج التعاون الفني المبرم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وذكرت الأمانة الفنية -في بيان أمس الخميس أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، من وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة، حيث تنوعت الموضوعات التي تناولها البرنامج التدريبي من منظور حقوق الإنسان لتشمل التحقيقات الجنائية والاحتجاز، ومحددات استخدام الأسلحة النارية في فض التجمعات، ومناهضة التعذيب، ومكافحة الإرهاب، وكذا السلوك الأخلاقي للمكلفين بإنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
كما تطرق البرنامج التدريبي إلى الموضوعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل في العدالة الجنائية، وسبل مناهضة العنف ضد المرأة.

وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في إطار تفاعلي تبادل خلاله المشاركون والمدربون وجهات النظر بشأن الموضوعات محل النقاش، لاسيما التطبيق العملي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وأفضل الممارسات، ووسائل الإنصاف للمتضررين.