كشف بنك "جولدمان ساكس"، اليوم الخميس 7 مارس 2024 تقريرا حول الإيجابيات التي ستترتب على القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنها مصر أمس الأربعاء، وأبرزها تحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة.

تراجه التضخم في مصر

وأكد تقرير "جولدمان ساكس" أن معدلات التضخم ستتراجع إلى 25% بنهاية العام الجاري، وذلك يعود إلى ثلاثة أسباب هي ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية؛ والإفراج عن البضائع من الموانئ، والتراجع عن الاكتناز من قبل التجار المحليين.

واستهل التقرير بالإشارة إلى الإجراءات الأخيرة التى أعلنتها الدولة المصرية في 6 مارس 2024 والتي تضمنت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وما أعقبه من تعديل في سعر الصرف ثم الإعلان عن حزمة التمويل الجديدة المقدمة من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، منوها إلى أن هذه التعديلات فاقت التوقعات.

تعافي الجنيه المصري

وأكد البنك أن الجنيه المصري سيتعافى بنهاية الشهر الجاري، بفضل عدة عوامل، أبرزها عودة تدفقات الاستثمارية في أدوات الدين الحكومية، حيث توقع البنك عودة الطلب الخارجي بقوة على الدين المحلي (أذون الخزانة)، نظرًا لمدى انخفاض قيمة العملة والعوائد الاسمية المرتفعة التى من المرجح أن يتم عرضها إلى جانب الانخفاض المتوقع في متطلبات الاقتراض الحكومية على خلفية حصول سيتم خزانة الدولة على نصف عائدات رأس الحكمة بالجنيه المصري، لخفض متطلبات الاقتراض الحكومية.

تراجع "الدولرة"

والأمر الآخر الذي أبرزه تقرير "جولد مان ساكس" هو تراجع ظاهرة الدولرة المحلية، إذ توقع البنك أن تبدأ الظروف الحالية في حث المستهلكين بضخ مدخراتهم من العملات الأجنبية التي كان يتم الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي إلى القنوات الرسمية.

قرض صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن حصول مصر على شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي، وإعادة توجيه التحويلات مرة أخرى إلى القطاع المصرفي، حيث يتم توجيه التحويلات مرة أخرى عبر النظام المصرفي في الأيام والأسابيع المقبلة، بعد فترة من عدم دخولها القنوات الرسمية، نظرًا لاتساع الفجوة السعرية بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وعلى صعيد الآثار التضخمية لقرار التعويم، أوضح البنك أن تخفيض قيمة العملة الذي حدث أمس من غير المحتمل أن يكون تضخميًا، إذ توقع أن تتراجع معدلات التضخم وصولًا إلى 25% بنهاية العام الحالي نظرا لعدة أسباب منها، ارتفاع قيمة العملة في السوق الموازية، حيث وصل الجنيه إلى مستوى منخفض يزيد عن 70 جنيهًا للدولار في السوق الموازية خلال الشهر الماضي، وبالتالي فإن السعر الرسمي عند 50 جنيهًا للدولار يمثل ارتفاعًا فعليًا للعملة، حيث إن معظم المعاملات كانت تتم بالسعر الموازي.

ارتفاع قيمة الجنيه

وفيما يتصل بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فقد أوضح التقرير أن "التوقعات تشير إلى وصول سعر الصرف الرسمي لمستويات تناهز الـ 40 جنيها للدولار، وإزالة العوائق في سلاسل التوريد"، حيث لفت البنك إلى ما تم الإفراج عنه من بضائع بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يساعد في تخفيف ضغوط العرض محليًا، وتراجع التجار المحليين عن الاكتناز، وأشار البنك إلى أن توحيد سعر صرف العملات الأجنبية سوف يثبط مثل هذا السلوك في المستقبل.