أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن توحيد سعر الصرف لا تعني الحل الفوري لأزمة الدولار، ولكن سيكون المدى للثبات والاستقرار خلال عام 2024.

مفاجأة بشأن هذه السلعة

وأوضح مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، اليوم، أن المواطن سيشعر بنتيجة تلك الإجراءات تدريجيًا، من خلال اتخاذ أسعار السلع المسار النزولي، وهو ما تمت ملاحظته في عدد من السلع.

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف أن الخروج التام والتعافي من الأزمة سيأخذ وقتًا، فوفقًا للخبراء يحتاج الاقتصاد المصري إلى بضعة أشهر للعودة إلى المسار الصحيح.

وتابع: «نعمل على تدبير السلع التي كان بها نقص نتيجة لنقص الموارد الدولارية، وعلى رأسها سلعة السكر، مضيفًا: «وافقنا أمس على قرار استيراد مليون طن من السكر، وهذه الكمية كانت تمثل الفجوة في منتج السكر على مدار هذا العام».

وشدد على أن إخفاء السكر واكتنازه لن يجدي، متابعًا: «سنبدأ في توفير كميات هائلة من سلعة السكر في السوق المصرية».

وكان قد وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على استيراد مليون طن سكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المرحلة القادمة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق للعمل على إنهاء المشكلة تماما، كما سيتم العمل على زيادة منافذ البيع وتيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة.

ويشار إلى أنه كانت قد كثرت التساؤلات خلال الايام الماضية بين المواطنين حول أسباب اختفاء السكر من المحال التجارية باعتباره سلعة استراتيجية مهمة لا غنى عنها في أي بيت مصري ويكثر احتياج الأشخاص لها في شهر رمضان.

وكان قد زف في وقت سابق الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين خلال الفترة القادمة بشأن انخفاض الأسعار قائلا:"جميع السلع المرتبطة بالدولار ستشهد انخفاضا كبيرا الأيام القادمة".

وأوضح علاء عز خلال تصريحات إعلامية، أنه "الفترة القادمة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار، لأنه مع تواصل انخفاض الدولار والذي انخفض ما يقرب من 15 جنيها ووصل سعره دون الـ 50 جنيها، سنشهد انخفاضا في الأسعار ونتفاءل خيرا الفترة القادمة".

استقرار في أسعار السلع

وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار توحيد سعر الصرف يهدف إلى القضاء على السوق السوداء تماما كما أن ذلك القرار سيعمل على تحفيز المستثمرين و زيادة تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت بما يعادل عشرين مليار دولار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم وجود سعرين للدولار وبالتالي سيصبح هناك استقرار في أسعار السلع والمنتجات سواء المستوردة او المحلية.

وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن أحد مكتسبات قرار اليوم هو القضاء على السوق السوداء للدولار، وسيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية يعنيها في المقام الاول إحداث استقرار في الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات ومزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة لتحقيق فرص عمل ولزيادة حجم الثقافة الانتاجية، ولسهولة دخول وخروج ما تحتاجه الدولة المصرية من ادوية واعلاف ومستلزمات تشغيل وقطع غيار وخلافه، وبالتالي الحكومة المصرية نظرت بعين الاعتبار الى كل ذلك.

ويشار إلى أنه كان قد أعلن البنك المركزي المصري أمس رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وأرجع البنك المركزي قراريه برفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه إلى ضرورة التحرك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.

كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.

وأوضح بيان البنك المركزي أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا،ً إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ %7 )± 2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

وشدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وأوضح البنك المركزي أن ثالث الدوافع وراء قرارات السياسة النقدية اليوم، يرجع إلى الرغبة في القضاء على السوق السوداء، وقال إنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.

وتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.

الافراج عن بضائع تتجاوز 12 مليار دولار

وفي سياق متصل قال الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

ونوه رئيس مصلحة الجمارك، خلال مؤتمر رئيس الوزراء بميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتا إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذي تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة «رأس الحكمة» أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات.