قال صندوق النقد الدولي، انه في بيان صندوق النقد عن الاتفاق الأخير مع مصر بزيادة التمويل إلى 8 مليار دولار أمريكي ، أنه سيكون في إطار جديد للإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع التي عملت حتى الآن خارج رقابة الميزانية العادية.

وأشارت السلطات على وجه الخصوص، إلى أنها ستجد من المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر (أي الميزانية والشركات المملوكة للدولة والسلطات الاقتصادية والكيانات الأخرى)، وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرسومًا ينص على إنشاء آلية مراقبة، تحت إشرافه وبمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة الحاضرة، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتوصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وتشمل الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسات النقدية والمالية، وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية لخفض التضخم، والحفاظ على القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص. وستساعد هذه السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الثقة، والسماح لمصر بإدارة التحديات المرتبطة بالصدمات الخارجية الأخيرة.

وفي ظل بيئة خارجية أكثر تحديا، طلبت السلطات زيادة الترتيب الأصلي من 3 مليارات دولار أمريكي إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي.