أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بحبس 18 مسئولا بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ الطيران المدني، لاختلاسهم مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية.

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام 18 مسئولا بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ الطيران المدني، باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.

الرقابة الإدارية تسقط عصابة الدولارات في الطيران المدني

وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا باختلاس مبلغ المليون دولار وطرحوا المبلغ للتداول في السوق السوداء وقاموا بإيداعها بالخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

اقرأ ايضا.. قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

اقرأ ايضا..لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

اقرأ ايضا..كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

اقرأ ايضا..خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .

وقالت هيئة الرقابة الإدارية أنه أثناء متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.

اقرأ ايضا..90 دقيقة لـ محمد رمضان في محكمة الجيزة.. صدى البلد يرصد كواليس ومشاهد المحاكمة| فيديو

اقرأ ايضا..نطت من العربية وهي ماشية.. ابنة عم حبيبة الشماع تكشف تفاصيل الحادث

اقرأ ايضا..شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

اقرأ ايضا..مقتل جواهرجي شهير بعملية سرقة لمحله في القاهرة

وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين من تحريات الرقابة الإدارية اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.