كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن وجود تحرك عاجل لجامعة الدول العربية لتنفيذ قرارات الدورة العادية 161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي عقدت أعمالها أمس، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وقال أبو الغيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء أعمال اجتماع مجلس جامعة الجدول العربية على المستوى الوزاري، وردا على سؤال حول مصير التوصيات التي اتخذها مجلس الجامعة بخصوص الموقف العربي والتحركات العربية لوقف إطلاق النار في فلسطين حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمبادرة العربية للسلام.

وأكد أبو الغيط، أنه على الفور سيبدأ السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في التحرك و ارسال قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بفحوى هذه القرارات والتوجهات العربية في هذا الشأن.

قرارات الجامعة العربية بشأن فلسطين

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، قد اتخذ مجموعة من القرارات والتوصيات بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، من بينها: التحذير من تنفيذ مخططات ونوايا إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإرتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني إلى خارج الأرض الفلسطينية، بعد أن تم تهجيرهم داخلياً بالعدوان الإسرائيلي ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية، والتأكيد على أن ارتكاب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لجريمة التهجير للشعب الفلسطيني خارج أرضه، يُعتبر اعتداءً على الأمن القومي العربي، وسيؤدي إلى انهيار فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتوسع وتفاقم الصراع في المنطقة.

وأكد المجلس، على تنفيذ قرار القمة العربية الإسلامية المشتركة (الرياض -2023) لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، براً وبحراً وجواً، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.

وأدان مجلس الجامعة العربية، إستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في قطاع غزة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هذه الجرائم الإسرائيلية التي تشكل إمعاناً في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على الرغم من أمر محكمة العدل الدولية بتاريخ 26/1/2024، بتدابير مؤقتة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسدياً وعقلياً، ووقف منع الولادات، وتدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة.

وطالب، مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26\1\2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع واستنكار استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لمنع إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمن.

وأكد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، والتأكيد أن الأمن والسلام في المنطقة يتحققان فقط بإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتجسيد إستقلال دولة فلسطين وتنفيذ الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات إقتصادية وقانونية و سياسية ودبلوماسية ضد إسرائيل بما فيها وضع منظمات إسرائيلية متطرفة على قوائم الإرهاب الوطنية العربية و الإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية و التحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها .

وأكد مجلس الجامعة على التمسك بمبادرة السلام العربية بكافة عناصرها وأولوياتها، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

كما أكد المجلس أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

وأكد مجلس الجامعة دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.

وأدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بشدة سياسات وممارسات وتصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطينيي، بما فيها تلك التي تُبدي نواياها وأفعالها العدوانية على الملأ نحو رفض إقامة دولة فلسطين.

وأكد المجلس على أن إقدام حكومة الإحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

ودعا مجلس جامعة الدول العربية، الدول الأعضاء إلى مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الأعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المُحدّثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 30/6/2023، وتحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.

كما دعا المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ الالتزام بحلّ الدولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 واستحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، ودعوة الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين، وكذلك دعوة الولايات المتحدة إلى إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وإلغاء تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمنظمة إرهابية، وإعادة فتح بعثة المنظمة في واشنطن.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية، بدعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

ودعا المجلس إلى إطلاق حوار بنّاء بين جامعة الدول العربية والدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بهدف إستكمال الطريق نحو الاعتراف بدولة فلسطين كرافعة للسلام والأمن والاستقرار المبني على حل الدولتين.

ودعا اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية برئاسة السعودية، بصفتها رئيس للدورة 32 للقمة العربية، إلى الإستمرار في عملها بالتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وعقد مؤتمر دولي للسلام وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وطالب، الدول التي مازالت تقدم أو تصدّر الأسلحة والذخائر لإسرائيل والتي تستخدمها في قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير بيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومساجدهم وكنائسهم وبنيتهم التحتية وجميع مقدراتهم، أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولة عن تلك الجرائم، وحث الدول التي لديها مواطنين مشاركين في جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبتهم ومنعهم من ذلك.