أكد أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المصرف المتحد، أن قرارات البنك المركزي هى بشائر لتحسن الاقتصاد القومي.

وقال القاضى إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الصرف وتركه لقوى السوق “العرض والطلب”، مع رفع سعر العائد للحد من الدولرة والطلب غير الحقيقي والمضاربة على العملة الأجنبية.

وأضاف أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للصرف مع الحصول على قرض صندوق النقد، ستزيد الثقة في الاقتصاد القومي وتشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أنه لا بد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي وسياحي وخدمي للدولة، والالتزام بخارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية وفقا لروية 2030.