قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

انتظار وحذر.. ماذا سيحدث لسوق الذهب بعد قرار البنك المركزي؟ | تعرف على الأسعار الحالية

الذهب
الذهب
×

حالة ترقب من المواطنين لسوق الذهب اليوم الخميس 7 مارس 2024 بعد ثاني أيام من قرار البنك المركزي المصري بتحريك سعر الصرف وتحديد قيمة عادلة للجنيه المصري.

الذهب

سعر الذهب اليوم الخميس

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس 7 مارس، وصعدت الأوقية ببورصة الذهب العالمية نحو 9 دولارات، في ظل ترقب الأسواق لاستكمال محافظ الفيدرالي الأمريكي شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، والتي عززت بالأمس توقعات الأسواق بانخفاض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.

لم يطرأ عليه جديد

وعلى الصعيد المحلي مازال سعر الذهب عند مستوى ختام الأمس، ولم يطرأ عليه جديد حتى الآن، وذلك بعد صعود الجرام بنحو 170 جنيهاً، متأثرا بارتفاع اسعار الذهب بالبورصة العالمية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 في بداية اليوم الخميس بنحو 3100 جنيه، بينما صعدت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2157 دولار بعد إغلاق سابق عند مستوى2148 دولار.

سعر الذهب اليوم

  • سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3542 جنيها.
  • كما سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 3100 جنيه.
  • وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2657 جنيها.
  • وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2066 جنيهاً.
  • وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24800 جنيها.
  • وبلغ سعر الأوقية ببورصة الذهب 2157 دولار.
الذهب

حالة من الاستقرار في سعر الذهب

وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن تأثير قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة، على أسعار الذهب.

وقال ميلاد ـ إن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى وجود حالة من الاستقرار في سعر الذهب، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية للذهب تؤثر في السعر المحلي، ومن المتوقع أن يكون هناك استقرار في سوق الذهب على المدى الطويل.

كما قال مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، ناجي فرج، إن قرار البنك المركزي من شأنه أن يؤدي إلى استقرار أسعار الذهب بالسوق المحلية على الرغم من ارتفاع الأوقية ببورصة الذهب العالمية.

وأضاف أن القرارات الأخير برفع سعر الفائدة وتحرير سعر صرف الدولار وفتح حد كارت الائتمان ستؤدي لاستقرار السعر بالرغم من الارتفاعات العالمية للذهب.

وقال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، إن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة يأتي أولا من اجل تخفيض الأسعار.

وأوضح عامر ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ارتفاع سعر الفائدة نتيجة وجود نسبة تضخم كبيرة فيتم سحب هذه النسب من خلال رفع سعر الفائدة لجذب الأموال في ايدي المواطنين لتقليل عملية الشراء وكبح عملية ارتفاع التضخم.

وتابع: ارتفاع نسبة الفائدة هي لصالح المواطن ولصالح تثبيت الأسعار وانخفاضها.

الذهب

عودة آليات التسعير الطبيعية

كما قال المهندس لطفي المنيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات المركزي هي إعلان عن عودة الذهب للتسعير وفقا للآليات الثلاثة الطبيعية مشيراً بأن القرار يعزز عودة آليات التسعير الطبيعية لسوق الذهب، ويدعم فرص عودتة للسابق وفق مقتضيات القرار الصادر من المركزي الذي من شأنه القضاء علي وجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المصري .

وأضاف المنيب ـ أن الآليات الثلاثة التي كان يعمل بها الذهب كانت محاور محددة وهي التسعير علي أساس سعر الذهب المتداول بالبورصات العالمية بالدولار، بالإضافة إلي حساب سعر الدولار الحقيقي والفعلي الموجود والذي يتم التداول عليه في السوق المصري بعد أن صار سعراً واحداً.

وأكد أن العامل الثالث هو العرض والطلب بالسوق المصري الذي يؤثر بنسبة مئوية مقدارها تكاليف الشحن والرسوم، وهذه النسبة تضاف علي السعر العالمي في حالة احتياج السوق المصري لاستيراد خام الذهب، ويتم خصمها من السعر العالمي في حالة زيادة المعروض بالسوق المصري والاحتياج للتصدير للخارج لتوفير سيولة.

الذهب

الحفاظ على استقرار الأسعار

يذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن أمس في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وأشار البيان ان توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

البنك المركزي المصري